أصدرت رئاسة الجمهورية المصرية يوم الأحد قراراً بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية تم توقيعها بتاريخ 18 مايو 2017، للمساهمة في تمويل إضافي لمشروع مكافحة أنفلوانزا الطيور بمبلغ نحو 10 ملايين دولار وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن القرض الذي منحه البنك الإسلامي للتنمية ومقره مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تقوية القدرات اللازمة لتقليل انتشار المرض والتحكم فيه، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وصولاً إلى معايير جودة عالية في هذا المجال.
كما ساهم البنك الإسلامي للتنمية بنحو 8.5 مليار دولار لدعم التجارة الخارجية لمصر، إضافة إلى حوالي 368 مليون دولار خصصت لدعم وتنمية القطاع الخاص.
وتعتبر مصر بحسب الوكالة من أكبر الدول الإسلامية التي استفادت من تمويلات البنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيسه سنة 1975 بإجمالي استثمارات قدرت بـ 15 مليار دولار حتى 2017، منها حوالي 2.5 مليار دولار لدعم مشاريع التنمية في مجالات الطاقة والتنمية الريفية والتعليم والصحة وتشغيل الشباب وبناء القدرات.