قال وزير المالية التونسي اليوم الاثنين نقلا عن وكالة رويترز للأنباء إن مدفوعات ديون تونس ستزيد إلى مستوى قياسي يتجاوز التسعة مليارات دينار (3.24 مليار دولار) العام القادم.
وأوضحت الوكالة أن تونس تعاني من أزمة اقتصادية منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011 وسط زيادات حادة في معدلات البطالة والتضخم، مشيرة إلى أن خدمة الدين في العام الماضي قد بلغت 7.9 مليار دينار.
كما نقلت الوكالة عن الوزير رضا شلغوم قوله ”خدمة الدين ستتجاوز التسعة مليارات دينار العام القادم مقارنة مع حوالي 5.1 في 2016“، فيما أبلغ مسؤول رويترز الأسبوع الماضي أن تونس ستحتاج تمويلاً خارجياً بنحو سبعة مليارات دينار في 2019.
وتستهدف الحكومة تقليص عجز الميزانية إلى 3.9 بالمئة العام القادم، من 4.9 بالمئة في توقعاتها للعام 2018.