قال مسؤولون لوكالة أنباء رويترز إن الحكومة الأردنية أرسلت الثلاثاء الماضي إلى البرلمان مشروع قانون ضريبي مدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الوكالة أن مشروع القانون بمثابة حجر الزاوية في إجراءات تقشف تهدف إلى تخفيف الدين العام المتنامي، والتي تسببت بحسب الوكالة في احتجاجات شعبية شهدتها البلاد في الصيف الماضي.
وأضافت أن الحكومة تأمل في إقرار التشريع الجديد في غضون شهرين على الرغم من معارضة الكثير من النواب، وتقول إن القانون يعزز العدالة الاجتماعية عبر استهداف الفئات الأعلى دخلا ومكافحة التهرب الضريبي المستمر منذ فترة طويلة.
وذكرت الوكالة أنه في وقت سابق من العام الجاري، جرت زيادة الضريبة العامة على المبيعات وأُلغي دعم الخبز في إطار خطة مالية لصندوق النقد مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى خفض الدين المتصاعد البالغ 37 مليار دولار، والذي يعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وترفض نقلاً عن الوكالة نقابات ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تقف وراء الاحتجاجات التي ثارت في يونيو الماضي، مشروع القانون الضريبي المعدل الجديد قائلة إنه كان يجب عدم صياغته، لكنها تحجم حتى الآن عن الدعوة إلى احتجاجات شعبية، وتريد تلك النقابات والمؤسسات أن تمنح الحكومة أولوية لمكافحة الفساد وتقليص إهدار المال العام.
فيما تقول الحكومة إن القانون الجديد يخفف أثر الزيادات الضريبية على أسر الطبقة المتوسطة عبر زيادة سقف الدخل الشخصي وإعادة تطبيق إعفاءات شخصية.
يشار إلى أن أي تأخير سيدفع تكلفة خدمة ديون خارجية تزيد عن مليار دينار (1.4 مليار دولار) وتستحق في 2019 للارتفاع، مما يزيد احتمال تخفيض وكالات ائتمانية لتصنيف المملكة.