صرح نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أحمد معيتيق لوكالة رويترز للأنباء أمس الثلاثاء أن سعر صرف الدينار الليبي الذي جرى خفضه أمام الدولار ليس ثابتاً، وسيتغير بناء على طلب السوق.
وكانت الحكومة بطرابلس قد فرضت الشهر الماضي رسوما نسبتها 183 في المئة على التعاملات بالعملة الصعبة، مخفضة بالفعل قيمة الدينار إلى 3.9 للدولار مقارنة مع السعر الرسمي الذي يبلغ نحو 1.4 دينار للدولار، وقال البنك المركزي لشرق ليبيا إنه سيطبق الرسوم مثلما جرى تطبيقها في غرب البلاد.
وتستهدف هذه الخطوة بحسب رويترز تضييق الفارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء، وهو من مصادر الفساد مع تحقيق الجماعات المسلحة التي يمكنها الحصول على الدولار بالسعر الرسمي مكاسب ضخمة.
وقال معيتيق في تصريحه إن سعر 3.9 دينار للدولار هو سعر السوق وإنه ليس ثابتا، وتوقع أن يكون سعر الصرف متغيرا دون أن يحدد سعرا مستهدفا، وأضاف أن بعض البنوك التجارية بدأت تطبيق السعر الجديد، مانحة خطابات ائتمان تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار.
وتابع أن بعض البنوك التجارية لا تزال غير قادرة على العمل وفقا للبرنامج الاقتصادي وأنه ستكون هناك لجان إشراف للمتابعة مع تلك البنوك لتمكينها من تطبيق الإصلاحات. ولم يحدد معيتيق هذه البنوك.
وبينت الوكالة أنه من المفترض أن يتم دفع الرسوم على التعاملات التجارية لكن لا يزال من غير الواضح كيف سيجري تحصيلها مع سيطرة الجماعات المسلحة فعليا على البنوك، والتي من المرجح أن تخسر إذا اضطرت لدفعها.