اعتمد سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الأحد الموازنة العامة للإمارة عن السنة المالية 2019، بإجمالي نفقات بلغت نحو 25.7 مليار درهم مسجلة نموا في حجم الإنفاق بنسبة 10 بالمائة، مقارنة بموازنة عام 2018.
وتستهدف موازنة العام المقبل بحسب وكالة أنباء الإمارات إلى تحسين مستوى الرفاهية والسعادة، وتقديم أفضل الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الإمارة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.
وأضافت الوكالة أن من أبرز أهداف الموازنة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للإمارة، وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، إضافة إلى الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة التي تسعى الى انجازها الموازنة خلال السنة المالية 2019.
وقال رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إن الموازنة راعت ضرورة الاستمرار في تحفيز اقتصاد الامارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وأن تراعي مستوى تكاليف الأعمال للمستثمرين المحليين والدوليين.
من جانبه أكد وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة في تصريح للوكالة أن الموازنة الجارية شكلت نحو 63 بالمائة من الموازنة العامة لعام 2019 بزيادة قدرها 7 بالمائة عن موازنة 2018 كما حققت موازنة المشاريع الرأسمالية زيادة مقدارها 29 بالمائة في عام 2019 لتشكل نسبة 22 بالمائة من الموازنة العامة.
أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 11 بالمائة من الموازنة العامة في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 4 بالمائة من اجمالي الموازنة العامة لعام 2019 بزيادة مقدارها 2 بالمائة عن موازنة 2018 ما يعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.
أما على صعيد التصنيف الإداري للموازنة العامة لحكومة الشارقة والتي تندرج ضمن موازنة الجهات المركزية وموازنة الهيئات المستقلة فقد عملت دائرة المالية على المحافظة وبالتنسيق مع هذه الجهات على الأهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2018 – 2019 لتشكل موازنة الجهات المركزية نحو 61 بالمائة لعام 2019 بزيادة مقدارها 3 بالمائة عن موازنة 2018 في حين شكلت موازنة الهيئات المستقلة نحو 39 بالمائة لعام 2019 بزيادة قدرها نحو 23 بالمائة عن موازنة 2018 .
وأوضحت الوكالة أن عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية تعد واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، إذ احتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة 41 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، بزيادة المخصص المالي لهذه السنة بنسبة 22 بالمائة عن المخصص لهذا القطاع في موازنة عام 2018.
في حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية حيث شكل نحو 26 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019 وازدادت نسبة المخصص المالي لهذه السنة بنحو 3 بالمائة عن المخصص لعام 2018.
وعلى صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2019 فقد شكلت الرواتب والأجور نسبة 43 بالمائة من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2019 بزيادة 3 بالمائة عن عام 2018، في حين شكلت المصروفات التشعيلية نسبة 53 بالمائة لعام 2019 وبنسبة نمو 12 بالمائة عن موازنة 2018 .
وشكلت المصروفات الراسمالية نحو 4 بالمائة من الموازنة التشغيلية لعام 2019، وبشكل عام حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها 7 بالمائة لعام 2019 مقارنة بعام 2018.
وعلى صعيد الايرادات العامة للحكومة فقد شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة 67 بالمائة من اجمالي موازنة الإيرادات لعام 2019 محققة نموا مقداره 6 بالمائة مقارنة بعام 2018.
كما شكلت الإيرادات الرأسمالية نسبة 13 بالمائة لعام 2019 بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بعام 2018 وبذات الاتجاه فقد شكلت الايرادات الجمركية نسبة 4 بالمائة لعام 2019 في حين شكلت إيرادات النفط والغاز نحو 3 بالمائة من اجمالي موازنة الإيرادات لعام 2019 بزيادة قدرها 100 بالمائة عن عام 2018 .
وشكلت الإيرادات الضريبية نحو 12 بالمائة من مجموع الإيرادات العامة وازدادت بنسبة كبيرة عن الايرادات الضريبية لعام 2018 ويعود السبب في ذلك إلى توقع حكومة الشارقة لحصولها على حصتها من ضريبة القيمة المضافة، والتي بدأ تحصيلها من بداية عام 2018.
وعلى صعيد تحليل الإيرادات وفق التصنيف الاداري للجهات الحكومية في إمارة الشارقة فقد بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الجهات الحكومية نحو 57 بالمائة من مجموع موازنة الإيرادات مسجلة زيادة مقدارها 39 بالمائة لعام 2019 مقارنة بعام 2019 في حين بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الهيئات المستقلة نحو 43 بالمائة من إجمالي موازنة الإيرادات العامة للحكومة والتي حققت نموا مقداره 2 بالمائة مقارنة بعام 2018.
كما حققت الإيرادات زيادة إجمالية مقدارها 20 بالمائة لعام 2019 مقارنة بإجمالي الإيرادات لعام 2018 وذلك بسبب إيرادات ضريبة القيمة المضافة.