أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم الثلاثاء عن أول شركة تنهي بنجاح مرحلة البيئة الرقابية التجريبية، وهي شركة بوابة ترابط المندرجة تحت شركة المؤيد للتكنولوجيا والتي حصلت أيضا على موافقة المصرف المبدئية لمزاولة “الخدمات المصرفية المفتوحة”.
وقد تم الإعلان عن ذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وبحضور مسؤولين من مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية والرئيس التنفيذي لشركة المؤيد للتكنولوجيا السيد عبدالله المؤيد.
وفي تصريح لرشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي خاص بمصرف البحرين المركزي قال “ستخلق الخدمات المصرفية المفتوحة فرصاً للتعاون الفعال بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، مما يعزز ويطور قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين. كما نتطلع إلى انتهاء المزيد من الشركات المبتكرة من مرحلة البيئة الرقابية التجريبية بمثل هذا النجاح”.
وفي تصريح لخالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة قال “مثل هذا النجاح إنما جاء ليسلط الضوء على الجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي في تحديث وتطوير البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية، وفي تمكين اللاعبين الرئيسيين في الصناعة من خلق منتجات تكنولوجية مالية متقدمة ومبتكرة، وذلك مع المحافظة على أمن وسلامة المنظومة المالية، كما ونود أن نشير إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص له الفضل الأول في تقدم ونمو التكنولوجيا المالية في البحرين”.
كانت شركة بوابة ترابط المندرجة تحت شركة المؤيد للتكنولوجيا من أوائل الشركات التي دخلت البيئة الرقابية التجريبية في بداية عام 2018، لتجربة واختبار الحلول التقنية لتطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة، وتوفير خدمة الربط مع البنوك لمساعدة العملاء على تجميع معلومات عن حسابهم في البنوك المختلفة في موقع واحد بما يساعدهم على الاستخدام الأمثل في التعامل مع هذه الحسابات المختلفة وذلك تماشياً مع الترتيبات الجديدة التي اقرها مؤخراً مصرف البحرين المركزي من خلال تطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة.
حيث تعتبر هذه التطبيقات من أحدث النظم التي دخلت على عمليات البنوك التي تم استخدامها مؤخراً في بعض الدول الصناعية لخدمة العملاء بناءً على ما تقدمه خدمات التكنولوجيا المالية الحديثة (Fintech). وبذلك تكون مملكة البحرين من أوائل الدول التي اخذت بهذا التقنيات تماشياً مع رؤية المملكة بإدخال أحدث الممارسات والتقنيات في الأنظمة المصرفية.