بنوك عربية
أجمعت ثلاثة تقارير صادرة عن مؤسسات دستورية مغربية، هي بنك المغرب المركزي، ومؤسسة وسيط المملكة، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على وجود تحديات هيكلية تواجه السياسات العمومية، مع اقتراب انتهاء الولاية الحكومية الحالية.
وأشار تقرير بنك المغرب إلى استمرار ضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص الشغل، رغم تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.9%، مسجلاً معدل بطالة عند 13%، بما يعكس فجوة بين المؤشرات الاقتصادية وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفي قطاع التعليم، أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن إصلاح المنظومة التعليمية لا يزال يواجه تحديات، خاصة في ما يتعلق بتطوير المناهج والبرامج ورفع جودة التعلمات، رغم تنفيذ عدد من المبادرات خلال الأعوام الأخيرة.
من جهتها، رصدت مؤسسة وسيط المملكة استمرار اختلالات في أداء الإدارة العمومية، شملت بطء معالجة الملفات، وضعف تنفيذ القرارات، والحاجة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وتقود خلاصات التقارير الثلاثة إلى التأكيد على أهمية تعزيز الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ورفع نجاعة السياسات العمومية، بما يضمن انعكاس الاستثمارات والبرامج الحكومية على التشغيل، وجودة الخدمات، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ويرى متابعون أن هذه التقارير تمثل أرضية لتقييم حصيلة المرحلة الحالية، وتسلط الضوء على أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها دعم التشغيل، وإصلاح التعليم، وتطوير الإدارة العمومية، وتعزيز فعالية الإنفاق العمومي لتحقيق تنمية أكثر شمولاً.