نجح بنك الدوحة أمس الأربعاء في إبرام صفقة قرض مشترك غير مضمون مع مجموعة من مؤسسات الإقراض الدولية والإقليمية بقيمة 525 مليون دولار أمريكي.
وذكر البنك أنه سيستخدم هذا القرض، الذي تم تحديد هامش له عند 100 نقطة أساس سنويا فوق سعر ليبور الدولار الأمريكي، لأغراض تمويلية عامة لدى البنك على أن يتم سداده على دفعة واحدة بعد عامين.
وتنص الاتفاقية بحسب البنك على إمكانية تمديد الفترة لمدة عام واحد إضافي من قبل البنك في نهاية السنة الثانية مع مشاركة المؤسسات المقرضة في هذا التمديد وفق التقدير الخاص لكل من تلك المؤسسات.
وفي تصريح خاص للبنك قال ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بأنه تم تجاوز التغطية المطلوبة للقرض المشترك وتمكن البنك من زيادة السقف المستهدف في الأصل وهو 400 مليون دولار أمريكي والسبب في ذلك يعود إلى الدعم الذي تلقاه بنك الدوحة من شبكة البنوك المراسلة لديه.
وتشمل قائمة المنسقين الرئيسين للقرض المشترك بحسب البنك كل من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، وبنك كوميرز آكتينجيسشافت، وفيليال لوكسمبورغ، ومجموعة “إي إن جي” التجارية المصرفية، وبنك ميزوهو، ومجموعة ميتسوبيشي يو اف جيه المالية، وبنك ويلز فارجو فرع لندن، كما انضم البنك التجاري القطري إلى القائمة بصفته المُنسق الرئيسي للقرض.
هذا ويقوم بنك ويلز فارجو، فرع لندن بدور المنسق ووكيل التوثيق في الصفقة، ويعمل كذلك كوكيلاً للتسهيلات.
وقد بلغت صافي أرباح بنك الدوحة للربع الثالث من عام 2018 نحو 737 مليون ريال قطري مقارنة بـ 1,049 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي وذلك بعد احتساب مخصص خسائر كبير للتسهيلات الخاصة بالفروع الخارجية للبنك. وقد ارتفعت إيرادات الفوائد بصورة ملحوظة بنسبة 10.6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.9 مليار ريال قطري. وتبلغ صافي الإيرادات التشغيلية 2.03 مليار ريال قطري. وقد بلغ إجمالي الأصول 90.4 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2018. وقد بلغ صافي القروض والسلف 59.2 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2018، مسجلاً نمواً بنسبة 0.3٪. وقد احتسب بنك الدوحة مخصص كافي لخسائر القروض المتعثرة. وقد ارتفعت محفظة الاستثمار للبنك إلى 20 مليار ريال قطري، مسجلة زيادة بنسبة 14٪. وبلغت قيمة ودائع العملاء 51.9 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2018.