أشارت بيانات شهر ديسمبر من مؤشر مدراء المشتريات PMI الخاص بالسعودية، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والتي نشرها مركز أبحاث البنك اليوم الخميس إلى نمو أبطأ قليلاً للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.
وذكرت الدراسة أن مؤشر مدراء المشتريات للسعودية قد تراجع من 55.2 نقطة في نوفمبر إلى 54.5 نقطة في ديسمبر، ويأتي التراجع الجديد للمؤشر الرئيسي بعد مستوى شهر نوفمبر الأعلى في 2018 ليؤكد على أن هذا العام كان الأضعف في سلسلة الأعوام، حيث كان المتوسط 53.8 نقطة مقارنة بمتوسط سنوي 58.0 نقطة خلال الأعوام الثمانية الماضية، وهذا يشير إلى توسع ضعيف جدًا في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي مقارنة بالأعوام السابقة، حتى بالرغم من ارتفاع أسعار النفط في أوائل 2018.
وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من انخفاض الإنتاج عن ذورته الأخيرة المسجلة في نوفمبر، فقد ظل أعلى بكثير من متوسط 2018 وهو 57.6 نقطة حيث سجل 58.2 نقطة، وتبعت الطلبات الجديدة توجهًا مماثلاً، حيث هبطت عن مستوى شهر نوفمبر لكنها سجلت 58.4 نقطة وظلت أقوى مما هو مسجل في أوائل العام، ومع ذلك فقد ظلت طلبات التصدير الجديدة ضعيفة، ما يعني أن حجم الطلبات الجديدة يزداد بالطلب المحلي، ويتحقق من خلال استمرار تخفيض الأسعار، كما انخفضت أسعار المنتجات بوتيرة أسرع بشكل هامشي في ديسمبر، حيث استمرت الشركات في الإشارة إلى قوة المنافسة المحلية.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الضغوط الهامشية على الشركات السعودية في ديسمبر، أدت لانخفاض أسعار المنتجات، بينما ظلت أسعار مستلزمات الإنتاج في نطاق التوسع، فيما تسارع معدل زيادة أسعار المشتريات، حيث سجل % 4 من المشاركين زيادة في التكاليف، وهذا مرتبط بارتفاع أسعار المعدات والمواد الخام، كما تسارعت زيادة تكاليف التوظيف إلى أسرع وتيرة منذ يونيو، ولكن بمعدل أبطأ من تكاليف المشتريات.
كما ذكرت الدراسة أن مستوى الثقة التجارية ظل قويا في السعودية، وقفز مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى قراءة له في خمس سنوات، وتوقع % 53.8 من المشاركين أن يرتفع الإنتاج خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، في حين لم تتوقع أي شركات أن تتدهور الأوضاع“.
ووصلت النتائج الرئيسية لدراسة شهر ديسمبر إلى أن مؤشر PMI الرئيسي يهبط من 55.2 نقطة في شهر نوفمبر إلى 54.5 نقطة، كما تراجع معدل خلق الوظائف إلى أقل مستوى في 20 شهرًا، فيما شهد الشهر انخفاضا لأسعار المبيعات في ظل تقارير تفيد بقوة الضغوط التنافسية.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – انخفاضًا من 55.2 نقطة في شهر نوفمبر (أعلى قراءة في 11 شهرًا) إلى 54.5 نقطة في شهر ديسمبر.
وأدى تراجع المؤشر إلى جعل متوسط الربع الرابع يتماشى مع ما هو مسجل في الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر سبتمبر، الذي كان أعلى بكثير من المستوى السائد خلال النصف الأول من 2018.
بالرغم من تراجع نمو الإنتاج خلال شهر ديسمبر عن مستوى شهر نوفمبر، فقط ظل أسرع من المتوسط المسجل خلال 2018 ككل، وأشارت الدراسة إلى أن النشاط التجاري قد ارتفع جزئيًا بسبب قوة الطلب، حيث أشارت الشركات إلى استمرار زيادة تدفقات الأعمال الجديدة ولكن بمعدل أبطأ قليلاً. ارتفع حجم طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي ولكن بمعدل هامشي، مشيرة إلى أن زيادة الطلب كانت مرتكزة على السوق المحلية.
وفي حين تحسنت أوضاع السوق الأساسية، فقد واصلت الدراسة الإشارة إلى قوة الضغوط التنافسية على مستوى القطاع الخاص، وقللت الشركات، في المتوسط، من أسعار مبيعاتها من أجل زيادة المبيعات، بالرغم من أن تراجع متوسط أسعار المنتجات في شهر ديسمبر كان طفيفًا فقط، فقد كان أقوى مما هو مسجل في الشهر قبل الأخير من العام.
على صعيد آخر، أشارت البيانات الأخيرة إلى استمرار ضعف معدل نمو التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكانت الزيادة التي شهدها شهر سبتمبر في أعداد الموظفين هي الأصغر منذ شهر إبريل 2017، حيث لم يتغير عدد الموظفين لدى الغالبية العظمى من الشركات منذ الشهر الماضي. وبالمثل، تراجع أيضًا معدل نمو النشاط الشرائي، حيث انخفض إلى أضعف مستوياته المسجلة في تاريخ الدراسة الممتد لتسع سنوات ونصف. وقد ارتفع حجم المخزون بشكل أبطأ نتيجة لذلك، بينما تراجع متوسط مواعيد تسليم المشتريات.
أما من حيث المستقبل، فقد تحسن مستوى ثقة الشركات بشأن توقعات النمو خلال الـ 12 شهرًا المقبلة ووصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر. وأفادت الشركات بتطلعها إلى استمرار تحسن أوضاع السوق وتنبأت بأن المنتجات الجديدة والأسعار التنافسية وزيادة النشاط السوقي هي أمور من شأنها أن تؤدي إلى نمو الإنتاج.