تراجع نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي في شهر ديسمبر بحسب مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي الذي صدر اليوم الأربعاء من 55.3 نقطة في شهر نوفمبر إلى 53.7 نقطة في شهر ديسمبر.
وأوضح المؤشر أن هذا التراجع جاء على الرغم من استمرار زيادة النشاط الإجمالي بوتيرة قوية بشكل، حيث كان معدل زيادة الأعمال الجديدة هو ثاني أضعف معدل في أكثر من عامين وظل معدل التوظيف كما هو بشكل كبير، بينما ظلت الضغوط التضخمية ضعيفة في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل متواضع، وواصلت الشركات تخفيض أسعارها.
كما ذكر التقرير الذي نشره البنك أن هذه القراءة كانت ثاني أبطأ قراءة في أكثر من عامين وكانت أقل من المتوسط التاريخي (منذ 2010) الذي كان 55.2 نقطة، ما يشير إلى هدوء نسبي في نمو القطاع غير المنتج للنفط، علاوة على ذلك، كان متوسط الربع الرابع من عام 2018 (53.8 نقطة) هو الأدنى منذ الربع الأول في 2016،
وسجلت بحسب المؤشر القطاعات الرئيسية الثلاثة جميعها – الإنشاءات والجملة والتجزئة والسفر والسياحة – تحسنًا أبطأ في الأوضاع التجارية في شهر ديسمبر. واصل قطاع السفر والسياحة تسجيل أضعف نمو إجمالي (52.0 نقطة)، يليه قطاع الإنشاءات (53.7 نقطة) ثم قطاع الجملة والتجزئة (54.2 نقطة).
وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام، وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
ومن بيانات المؤشر اتضح أن هامش “الضغط على الشركات” كان أقل من مثيله في شهر نوفمبر حيث ارتفعت تكلفة الإنتاج بأقل وتيرة منذ شهر أغسطس حيث تباطئ خصم السعر كذلك، وأفادت 6.4٪ فقط من الشركات خصومات على الأسعار مقارنة بـ %16.9 خلال الشهر الماضي. وعلى الرغم من ذلك، ظلت أعداد العاملين كما هي حيث أفادت أقل من 1٪ من الشركات زيادة عدد العاملين بها.
ويصل مؤشر شهر ديسمبر إلى متوسط عام 2018 حيث كانت قراءته 55 نقطة – وهو ما يقل بشكل طفيف عن متوسط عام 2017 وهو 56.0 نقطة إلا أنه على كل الأحوال أفضل من عامي 2015 و2016. تقدر نسبة نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي %2.8 عن النسبة المسجلة في العام الماضي“.
النشاط التجاري والتوظيف
نقلا عن مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد ازداد حجم إجمالي الإنتاج بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في شهر ديسمبر، وتراجع معدل النمو منذ شهر نوفمبر إلى ثالث أضعف مستوى في 2018، لكنه جاء متسقا بشكل عام مع المتوسط التاريخي للدراسة (منذ 2010)، فيما استمر قطاع الإنشاءات في تسجيل أكثر معدلات التوسع حدة. وأشارت بيانات شهر ديسمبر إلى تحسن الإنتاجية في دبي، حيث إنه بالرغم من زيادة الإنتاج بشكل قوي، فإن معدل التوظيف لم يتغير، ويأتي هذا بعد زيادة طفيفة في مستويات التوظيف خلال شهر نوفمبر وتراجعها في كلٍ من شهري سبتمبر وأكتوبر، علاوة على ذلك، شهد عدد الوظائف انكماشا الشهر الماضي في قطاعي الإنشاءات والسفر والسياحة.
مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي
يعدل موسميا، 50 = بدون تغيير
المصادر: بنك الإمارات دبي الوطني، IHS Markit
الأعمال الجديدة والنشاط التجاري
أوضح المؤشر أن زيادة تدفقات الأعمال الجديدة في شهر ديسمبر استمرت ولكن بوتيرة أبطأ باستثناء شهر أكتوبر، وكان النمو هو الأضعف منذ شهر أكتوبر 2016، كما تباطأت معدلات التوسع في القطاعات الرئيسية الثلاثة جميعها، وتحديدًا في قطاع الإنشاءات. في الوقت ذاته انخفضت توقعات النشاط التجاري في الـ 12 شهرًا المقبلة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر في ديسمبر لكنها ظلت قوية نسبيًا.
تكاليف الإنتاج ومتوسط الأسعار
ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط وفقا للمؤشر بشكل متواضع فقط في شهر ديسمبر، وسجل معدل التضخم أدنى مستوياته في أربعة أشهر وكان أقل من متوسط السلسلة على المدى البعيد. أما على مستوى القطاع، فقد جاءت الزيادة القوية نسبيًا في قطاع السفر والسياحة مباينة لتراجع تكاليف مستلزمات الإنتاج في قطاع الجملة والتجزئة.
ورغم ارتفاع التكاليف بعدل ضعيف بشكل عام، فقد خفضت شركات القطاع الخاص أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثامن على التوالي في شهر ديسمبر، ولكن معدل التخفيضات تباطأ مقارنة بشهر نوفمبر.
مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي: ملخص القطاع
يعدل موسميا، 50 = بدون تغيير
المصادر: بنك الإمارات دبي الوطني، IHS Markit