أعلنت السوق المالية الإسلامية الدولية، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة بالبحرين اليوم الأربعاء عن نشر معيارين جديدين لمعاملات التمويل التجاري المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك لدعم تطوير أعمال تمويل التجارة الإسلامية عالميا.
وذ؛رت الوكالة أن اتفاقيات مشاركة رئيسة لمعاملات التمويل التجاري المنشورة (ممولة وغير ممولة) تتكون من وثيقتين إطاريتين منفصلتين، وذلك تلبية لمتطلبات أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضافت الوكالة أن الاتفاقيات جاءت مرفقة بمذكرة إيضاحية تغطي تفسير الهيكل والإجراءات والمبادئ الإرشادية التشغيلية، وذلك لتوفير فهم أفضل لاستخدام الوثيقتين من النواحي الشرعية والقانونية والتشغيلية، بالإضافة إلى إصدار اعتماد شرعي منفصل لكل اتفاقية على حدة من قبل الهيئة الشرعية للسوق المالية الإسلامية الدولية.
وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار الجديد، في تصريح للوكالة قال خالد حمد، رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية قائل “يلعب التمويل التجاري دورا مهما في النظام المالي العالمي، فيما يوفر التمويل الإسلامي فرصة كبيرة على المشاركين في السوق الإستفادة منها واغتنامها“.
إن هذه الاتفاقيات المنشورة اليوم (مثل كافة اتفاقيات السوق المالية الإسلامية المنشورة سابقا) ستوفر شفافية أكبر مع تخفيف التكلفة وتقصير الوقت، بالإضافة إلى اليقين القانوني وتوفير الموائمة الشرعية من حيث الموافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والذي سيساهم بدوره في خلق المزيد من الأنشطة التجارية الإسلامية”.
ووفي تصريح آخر للوكالة قال تود بورويل الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة ”نأمل من خلال توحيد إطار ترتيبات المشاركة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتجارة، أن يصبح تنفيذ المعاملات والصفقات أكثر سهولة وأن تستمر التجارة في تسهيل النمو الاقتصادي في هذه الأسواق”.
ومن ناحية أخرى، قال إجلال أحمد ألفي المدير التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية “أنه قد تم تطوير اتفاقيات مشاركة رئيسة ممولة وغير ممولة لمعاملات التمويل التجاري على أساس عملية تشاور شاملة مع المشاركين في السوق تحت إشراف وتوجيهات الهيئة الشرعية الموقرة للسوق المالية الإسلامية الدولية. إن هذه الاتفاقيات تزود المشاركين في السوق بوثائق قوية وجاهزة للاستخدام”.
وتقر كل من السوق المالية الإسلامية الدولية وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة نقلا عن الوكالة بالدعم المالي الذي قدمه صندوق الوقف البحريني لتطوير هذه الوثائق الموحدة.