ذكرت وكالة رويترز للأنباء اليوم الإثنين أن ارتفاعا مفاجئا أمس الأحد للجنيه المصري أمام الدولار بنحو اثنين بالمئة، قد أثار حيرة المتعاملين والمستثمرين في ظل تباين آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد المصري بشأن أسبابه، في ظل عدم صدور أي تصريحات من البنك المركزي أو الحكومة.
وفي حين عزا عدد من المحللين بنقلا عن الوكالة صعود الجنيه إلى تدخل البنك المركزي بشكل مباشر لتحريك العملة بعد استقرارها لنحو عام، وهو ما ينفيه المركزي عادة مشددا على أنه لا يتدخل في سعر الصرف، فقد رأى آخرون أن ذلك نتيجة لتدفقات المستثمرين الأجانب على أدوات الدين.
وأوضحت الوكالة أن سعر بيع الدولار في البنوك إلى الجمهور قد بلغ متوسط 17.75 جنيه مقابل 17.95 جنيه للدولار صباح الأحد، وهذا أقوى مستوى للجنيه مقابل العملة الأمريكية منذ مايو 2018 وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قد قال لبلومبرج الأسبوع الماضي إن العملة ستشهد مزيدا من ”التذبذب“ بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إذ سيتعين على المستثمرين التعامل عبر سوق الصرف بين البنوك.
وقد أنهت مصر بحسب الوكالة في ديسمبر العمل بالآلية التي كانت تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية تحويل أموالهم للخارج بالدولار، باستحداث آلية في مارس 2013 تحويل أموال الأجانب لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية.