راجعت الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية في دولة الإمارات اجتماعها الثاني لسنة 2019، التقارير الشرعية السنوية الصادرة عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات المالية الإسلامية بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
كما راجعت الهيئة بحسب بيان نشره مصرف الإمارات المركزي الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات المالية الإسالمية فيما يخص تعيين وتجديد عضويات لجان الرقابة الشرعية الداخلية لديها، واستعرضت مسودة بعض المعايير الاحترازية التي سيصدرها المصرف المركزي.
وذكر البيان أن الهيئة قد أصدرت قرارا يتعلق بالنواحي الشرعية من المسودة، كما ناقشت الهيئة بعض قضايا الحوكمة التي تتعلق بالمؤسسات المالية الإسلامية من أجل تعزيز معايير الحوكمة الشرعية لديها، وتعزيز استقلالية وظائف الرقابة الشرعية وفاعلية خطوط الإبلاغ.
وقد نوهت الهيئة بالتفاعل الإيجابي للمؤسسات المالية الإسلامية مع قرارات الهيئة والمنحى التشاركي والتشاوري التي انتهج في تنفيذها، كما ناقشت الهيئة خلال الاجتماع البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمالها.