أطلق صندوق النقد العربي بحسب خبر نشره اليوم الأحد العدد الأول من سلسلة بحثية دورية بعنوان “موجز سياسات“، والذي ركز على النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية من خلال زيادة فرص نفاذها إلى التمويل، وتسهيل البيئة المواتية يدعم إصلاحات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتطرق العدد إلى موضوع “النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة فرص نفاذها إلى التمويل في الدول العربية“، حيث أشار إلى أن الدلائل الدولية تشير إلى العلاقة الوثيقة ما بين النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والنمو الشامل والمستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، موضحاً أن تلك العلاقة تعتمد إلى حد كبير على وجود متطلبين رئيسين يتمثلان في: توفر بيئة الأعمال الداعمة، وفرص النفاذ للتمويل. في هذا الإطار، تُقدر الفجوة التمويلية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الرسمي في البلدان النامية بنحو 5.2 تريليون دولار أمريكي (حيث تقدر مستويات الطلب على التمويل من قبل هذه المشروعات بنحو 8.9 تريليون دولار، فيما تمثل مستويات المعروض من التمويل الحالية 3.7 تريليون دولار).
كما أشار العدد الأول من سلسلة “موجز سياسات” إلى أن العديد من البلدان العربية تعول على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق عدد من الأهداف القومية بما يشمل تعزيز فرص النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل بما يساعد على خفض معدلات البطالة لا سيما بطالة الإناث والشباب التي تجاوزت ضعف المعدلات الدولية، إضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي والتنافسية الدولية.
وذكر صندوق النقد العربي أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تمثل نسبة تتراوح ما بين 80 و90 في المائة من إجمالي عدد المشروعات في القطاع الرسمي، وتسهم بنسب متفاوتة من الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 16 و80 في المائة، حيث تسجل هذه النسبة أعلى مستوياتها في الدول العربية ذات الهياكل الاقتصادية المتنوعة بما يفوق المتوسط المسجل على مستوى الدول النامية البالغ 40 في المائة، بما يؤكد دور هذا القطاع في زيادة مستويات التنويع الاقتصادي.
كما أشار الصندوق إلى أن تحديات النفاذ إلى التمويل تمثل واحدة من أهم التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، مما يحد من قدرتها على دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث لا تتوفر لنحو 79 في المائة من هذه المشروعات فرص النفاذ للتمويل، في ظل فجوة تمويلية تقدر بما يتراوح بين 210 و240 مليار دولية وفق التقديرات الدولية. في السياق ذاته، لا تمثل التسهيلات المصرفية المُقدمة إلى القطاع سوى 9 في المائة من إجمالي التسهيلات المصرفية في الدول العربية، وهو ما يقل بكثير عن المتوسط المسجل في البلدان متوسطة الدخل البالغ نحو 18 في المائة.
وقدم العدد الأول من سلسلة “موجز سياسات” بعض التوصيات على صعيد صنع القرار بهدف النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على عدة مستويات ومن بينها تيسير فرص نفاذها إلى التمويل وذلك بما يشمل أهمية التركيز على السياسات ذات الآثار طويلة الأجل التي تضمن استدامة النمو لهذه المنشآت واستمرارية بقائها، من خلال خفض كلفة ومخاطر الائتمان الموجه لها، وتيسير فرص نفاذها إلى الأسواق الداخلية والخارجية، وحفز انتاجيتها وتنافسيتها، والاهتمام بعملية بناء القدرات.
كما أكدت التوصيات ضرورة ربط خطط النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي بالرؤى الاستراتيجية للدول العربية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي، والوفاء بغايات وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وشددت التوصيات على أهمية العمل على دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار الاقتصاد الرسمي بهدف تيسير فرص نفاذها للائتمان، ومواصلة الجهود الهادفة إلى ضمان وجود البنية الأساسية للقطاع المالي الداعمة لنفاذ هذه المشروعات إلى التمويل بما يشمل وجود أطر قانونية، وآليات لضمان الائتمان الموجه لها، وسجلات للأصول المنقولة، وشركات للمعلومات الائتمانية، ونظم متطورة لأنظمة المدفوعات والتسوية، إضافة إلى تطوير قوانين الإفلاس.
وأوصت النتائج للحاجة إلى المزيد من التركيز على توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر التي لا تزال نسبتها من مجمل التمويل الممنوح للقطاع محدودة وفي إطار نسب متواضعة تتراوح بين 2 و14 في المائة في الدول العربية، لا سيما في ضوء الارتباط الكبير بين تيسير نفاذ المشروعات متناهية الصغر إلى التمويل وتحقيق النمو الاحتوائي، والوفاء بأهداف التنمية المستدامة.
كما أوصت بالاستفادة من الفرص التي توفرها أسواق الأوراق المالية في الدول العربية لحشد المدخرات المحلية وتوجيهها إلى تلك المشروعات سواء من خلال المنصات المتوفرة بالبورصات القائمة أو من خلال إنشاء منصات مخصصة لإدراج وتداول الأسهم الخاصة بمثل هذه المشروعات.
وأكدت التوصيات على الاستفادة من تنامي سوق التمويل الاسلامي وتميز موقع الدول العربية وصدارتها لهذا النشاط عالمياً في تغطية جانباً من فجوة تمويل هذه المشروعات، لاسيما في ضوء الطلب الكبير من قبل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على منتجات التمويل المتوافقة مع الشريعة.
وشددت نتائج البحث على الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة، لا سيما آليات التمويل الجماعي في تعزيز التمويل المُقدم لهذه المشروعات لاسيما في ضوء التوقعات بتنامي حجم سوق التمويل الجماعي إلى 100 مليار دولار عام 2025 على مستوى العالم، بما يؤهلها إلى أن تكون من أهم مصادر تمويل هذه النوعية من المشروعات.
وطالبت النتائج تشجيع مزودي الخدمات المالية على الاستفادة من استخدام بعض التقنيات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة، وبالأخص تقنيات البيانات الضخمة، والذكاء الصناعي، والبلوكتشين في التغلب على مشكلة عدم تماثل المعلومات بما يمكن مزودي الخدمات المالية من التقييم الدقيق لمخاطر ائتمان هذه النوعية من المشروعات.