أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي نقلا عن وكالة الإمارات للأنباء عن تعزيز “الإطار التنظيمي لأنشطة الأصول المشيفرة” والذي يمثل النسخة الثانية من الإطار التنظيمي الأساسي الذي تم إصداره في شهر يونيو 2018.
وأوضحت الوكالة أن الإطار التنظيمي المحدث سيسهم في تعزيز التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية كهيئة تنظيمية للخدمات المالية، وذلك بهدف دعم الابتكار والامتثال بالممارسات التنظيمية ويشمل تحديثات أساسية في عدد من المجالات بغية مواكبة التطورات العالمية الأخيرة.
وتضم التحديثات العملات الرقمية الثابتة (العملات الورقية) حيث سيتم التعامل مع العملات الرقمية الثابتة (Stablecoins) المدعومة بشكل كامل من قبل العملات الورقية (Fiat Tokens) على أنها من أشكال التمثيل الرقمي للأموال وعند استخدامها كأداة للدفع في التحويلات المالية على النحو الذي حدده سوق أبوظبي العالمي بموجب “لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015″، كما ذكرت الوكالة أنه سيتم ترخيص النشاط المالي وتنظيمه على أنه أحد أشكال تقديم الخدمات المالية ويحدد الإطار التنظيمي أيضاً المنهجية التي تتبعها سلطة تنظيم الخدمات المالية لتنظيم جهات الإصدار وأمناء الحفظ والبورصات التي تستخدم العملات الورقية.
ومن التحديثات التي أشارت لها الوكالة الإيداع، حيث سيتم توفير وضوح أكبر حول أنواع أنشطة إيداع الأصول المشفرة التي يمكن القيام بها، وتحديد توقعات سلطة تنظيم الخدمات المالية المتعلقة بحوكمة أنشطة الإيداع وعملياتها وحوكمة التكنولوجيا وسيتم من خلالها توفير مزيد من التحسينات والتوضيحات لاسيما فيما يتعلق بالتغيّرات على البروتوكول الأساسي للأصول المشيفرة بما يفضي إلى تغيير الترميز، وتوقعات الحوكمة وعمليات التحكم المرتبطة بالبورصات وحاملي التراخيص الخاصة بالأصول المشيفرة.
وتشمل التحديثات كذلك قواعد عقوبات ولوائح سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال حيث تم تحديث الأطر التنظيمية بما ينسجم مع آخر التغييرات المحلية والعالمية.
وفي تصريح خاص للوكالة قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إن السوق حصل على دعم قوي من الهيئات التنظيمية العالمية الزميلة وحاز على اهتمام كبير من جانب المستثمرين ورواد القطاع والذين يتطلعون لمزاولة عملياتهم التشغيلية وفقاً لأطر العمل الخاصة بالأصول المشيفرة.
وأضاف أن تعزيز الأطر التنظيمية يأتي استجابة للتغيرات المتسارعة في التقنيات والأنشطة المتعلقة بالأصول المشيفرة والتي نشهدها حالياً على المستوى العالمي ..ومن خلال تواصلنا المستمر مع أصحاب المصلحة العالميين، تحدد الأطر التنظيمية المعززة منهجيتنا النشطة تجاه عمليات تنظيم ومراقبة الأنشطة المرتبطة بالأصول المشيفرة، والتي توفر الدعم لسوق أبوظبي العالمي باعتباره سوقاً مفضلة لنمو وازدهار الأصول المشيفرة.
وكان سوق أبوظبي العالمي قد أطلق أول إطار تنظيمي شامل للأصول المشفرة يوم 25 يونيو 2018.