أخبار مسؤولية إجتماعية 🇧🇭

جمعية مصارف البحرين تجهز لقاموس مصرفي بلغة الإشارة

وقعت جمعية مصارف البحرين مذكرة تفاهم مع جمعية الصم البحرينية بهدف إطلاق قاموس موحد للمصطلحات المصرفية بلغة الإشارة، من أجل تعميم وتوحيد المصطلحات المصرفية الخاصة بفئة الصم، وتمكينهم من التعامل مع البنوك، وتعزيز أمان وسرية وموثوقية عملياتهم المصرفية.

وفي تصريح خاص للجمعية قال وحيد القاسم مع رئيسة جمعية الصم البحرينية إن هذه المبادرة الجديدة من جمعية مصارف البحرين تأتي بتوجيه من مصرف البحرين المركزي، وذلك في إطار الحرص على تمكين عملاء البنوك من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بينهم فئة الصم، من النفاذ إلى كافة الخدمات المصرفية والمالية التي تقدمها البنوك وشركات التمويل

وأوضح القاسم في تصريح له على هامش توقيع الاتفاقية أن جمعية مصارف البحرين ستدعم بموجب هذه الاتفاقية قيام المعنيين في جمعية الصم البحرينية بالعمل على إعداد هذا القاموس الذي سيشمل المفردات والعبارات التي يحتاجها الأصم من أجل فتح حساب مصرفي بأنواعه المختلفة، وعمليات الإيداع والسحب والتحويل، وبرامج الاستثمار التي تقدمها البنوك، وغير ذلك، منوها في هذا الإطار بجهود مصرف البحرين المركزي في إلحاق موظفي البنوك وشركات التمويل ببرامج تدريبية في كيفية التعامل مع العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع أشكالها ومع كبار السن.

وأشار القاسم إلىالبعد الإنساني لهذه المبادرة من جمعية مصارف البحرين، وذلك في إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع البحريني، ودعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساعدة على دمجها الكامل في المجتمع، لافتا إلى أن المصارف والمؤسسات المالية في البحرينتأتي في مقدمة الجهات المشتغلة على دعم وتنمية المجتمع البحريني من خلال أوجه عديدة من بينها تقديم التبرعات وتبني المبادرات الاجتماعية والإنسانية“.

رئيسة جمعية الصم البحرينية سلمى العصفوروالتي تتحدث بلغة الإشارة وحضرت توقيع الاتفاقية بمساعدة مترجم خاصأعربت من جانبها عن شكرها لجمعية مصارف البحرين على هذا دعم إطلاق هذا القاموس، وبما يضمن لفئة الصم حقهم في الحصول على الخدمات المصرفية على قدم المساواة مع الآخرين باستخدام طرق الاتصال المناسبة والتي تضمن تهيئة البيئة المؤهلة وفق احتياجاتهم.

من جانبه عبر يوسف حسن مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة في مصرف البحرين المركزي في تصريحه للجمعية عن ترحيب مصرف البحرين المركزي قائلاإن دعم المصرف لهذه الاتفاقية ينبع من حرص المصرف على تعزيز مفهوم الشمول المالي الذي يعني تمكين جميع الشرائح من استخدام الخدمات المصرفية، بما في ذلك فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وحفظ حقوقها القانونية، وضمان سرية معلوماتها المصرفية، حالها كحال أي عميل مؤسسة مصرفية“.