حقق نظام الاختبار الإلكتروني نقلا عن وكالة أنباء الإمارات والذي أطلقه اتحاد مصارف الإمارات في العام الماضي في محاكم دبي والمناطق الشمالية نجاحا كبيرا من جانب التأهيل والارتقاء بالمعايير الخاصة لاعتماد الخبراء المصرفيين في تزويد تقارير الخبرة ليحقق بذلك نقلة نوعية لناحية ضمان اعتماد أفضل الكفاءات وأكثرها دقة ومهارة.
وذكرت الوكالة أن الخبير المصرفي المقيد ضمن جدول الخبراء لدى المحاكم يعتبر خبيرا متخصصا ومؤهلا تستعين به المحاكم في القضايا للاستنارة برأيه الفني وتحليله المالي في المسائل المصرفية التي يستلزم الفصل بها في الدعاوى القضائية.
وأجرى اتحاد مصارف الإمارات في هذا الصدد بحسب الوكالة العديد من المداولات مع وزارة العدل ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحاكم دبي والمناطق الشمالية للارتقاء بمستوى الخبراء المصرفيين.
وأضافت الوكالة أن نظام الاختبار الإلكتروني كان نتيجة المداولات والدراسات بين كل من الاتحاد ووزارة العدل بصياغة مجموعة كبيرة من الأسئلة التي تشمل كافة المجالات المصرفية ثم طور الاتحاد اختبارا إلكترونيا باستخدام خوارزمية حسابية تختار الأسئلة للمتقدمين للاختبار بشكل عشوائي وعادل ومتساو من حيث درجة الصعوبة لكل المتقدمين.
وقد بدأ العمل بنظام الاختبار الإلكتروني بالكامل في مستهل عام 2018 تحت إشراف دائرة الإدارة المالية في الجامعة الأمريكية في الشارقة ليكون بذلك الاختبار الوحيد في دولة الإمارات الذي يعتمد الخبراء المصرفيين المقيدين وفقاً للمعاير المطلوبة.
يذكر أنه يشترط في الراغبين بالتأهل لاعتمادهم كخبراء مصرفيين في محاكم دبي والمناطق الشمالية تحقيق عدة شروط منها حمل مؤهل علمي عال وامتلاك عدد معين من سنوات الخبرة فضلا عن تقديم شهادة حسن سير وسلوك وغيرها من الشروط ومن ثم يتوجب عليهم اجتياز اختبار متعدد الخيارات والإجابة عن أسئلة وفقا لمجموعة صارمة من المعايير وضعها اتحاد مصارف الإمارات ووزارة العدل ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ليخضع الناجحون في الاختبار بالمعدل المطلوب إلى مقابلة مباشرة مع لجنة رفيعة المستوى لتقييم مستوى معرفتهم وخبراتهم.