أعلن بنك أبوظبي الأول اليوم الثلاثاء عن تحقيقه صافي أرباح المجموعة 6.3 مليار درهم خلال نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة نمو الإيرادات ومواصلة ضبط التكاليف وإدارة المخاطر بالشكل الأمثل.
وبلغ صافي الأرباح في الربع الثاني 3.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، وبنسبة 5% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.12 درهم مقارنة مع 1.08 درهم في النصف الأول من عام 2018، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتفوق قيمتها 10 مليار درهم.
وبلغت تكاليف العمليات التشغيلية قيمة مماثلة لما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من زيادة الاستثمارات في المبادرات الرقمية والاستراتيجية، وحافظ معدل المصروفات إلى الإيرادات على مستوياته الرائدة في السوق عند 26.1% (باستثناء تكاليف الاندماج)
حققت المجموعة تحسناً في جودة الأصول؛ حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 3.1%، وبلغ معدل تغطية المخصصات 111%
وفيما بلغت القروض والسلفيات 366 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغت ودائع العملاء 462 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ذكر التقرير أن المجموعة قد حققت مستوى سيولة جيد؛ حيث بلغ معدل تغطية السيولة 137% بنهاية شهر يونيو 2019، وجمع أكثر من 12 مليار درهم من التمويل الآجل خلال النصف الأول من عام 2019 وبأسعار تنافسية، وحقق البنك رسملة جيدة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية لبازل 3؛ حيث بلغ معدل حقوق الملكية – الشق الأول 13.6%.
وبحسب التقرير فقد اقترح مجلس إدارة البنك فتح الملكية للأجانب في أسهم البنك دون قيود أو سقف محدد، وكذلك في الشركات المساهمة بالدولة، لما يمثله ذلك من دعم لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، ويحقق أهداف القيادة الرشيدة بوضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف كبار الدول الجاذبة للاستثمارات. على أن يتم ذلك تحت اشراف الجهات الرقابية والتنظيمية بالدولة وما يتطلبه هذا من تعديل في القوانين والتشريعات الحالية.