ذكرت وكالة رويترز للأنباء في خبر نشرته اليوم الأربعاء أن وزراء مالية دول مجموعة السبع قد ألقوا ظلالا من الشك على آفاق عملة ليبرا الرقمية التي تعتزم فيسبوك إطلاقها، مصرين على أن هناك مشكلات تنظيمية صعبة ينبغي حلها أولا.
وأضافت الوكالة أن لاقت خطة موقع فيسبوك لإطلاق عملة رقمية لاقت صخبا من مسؤولي الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والحكومات قائلين إنها يجب أن تحترم القواعد التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتضمن أمن الصفقات وبيانات المستخدمين، مشيرة إلى أن هناك أيضا بواعث قلق أعمق من أن نفوذ شركات التكنولوجيا الكبيرة يتغلغل بشكل متزايد في مجالات كانت حكرا على الحكومات، مثل إصدار العملة.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحفيين ”لا يمكننا أن نقبل بأي عملات متداولة لها نفس قوة ودور العملات السيادية“، فيما قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس إن خطط فيسبوك يبدو أنها ”لم تخضع لدراسة وافية“ مضيفا أن هناك أيضا تساؤلات بخصوص أمن البيانات، وقال للصحفيين ”أنا على قناعة بأن علينا العمل سريعا وأن تلك (العملة ليبرا) لا يمكن أن تمضي قدما دون حل جميع الأسئلة القانونية والتنظيمية“.
وطلبت فرنسا التي ترأس مجموعة الاقتصادات السبع المتقدمة هذا العام، من بنوا كور عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي تشكيل مجموعة عمل من الدول السبع لبحث العملات المشفرة والرقمية مثل ليبرا.
وأضافت الوكالة أنه من المقرر أن يقدم كور تقريرا أوليا للوزراء ومحافظي البنوك المركزية أثناء الاجتماع الذي تستضيفه بلدة شانتي شمالي باريس، ويقول مسؤولو البنوك المركزية إنه إذا أرادت فيسبوك تلقي الودائع، فستحتاج إلى رخصة مصرفية، وهو ما سيخضعها للقواعد التنظيمية الصارمة المعمول بها في ذلك القطاع.
ويقول بعض مسؤولي البنوك المركزية أيضا إنه لا يمكن السماح للأشخاص بإجراء المعاملات دون كشف هويتهم نظرا للوائح القطاع المالي التي تلزم شركات المدفوعات بالاحتفاظ ببيانات أساسية عن عملائها.
فيما قال محافظ بنك اليابان المركزي الياباني هاروهيكو كورودا نقلا عن رويترز إن من المرجح أن تتطور مجموعة العمل التابعة للدول السبع مع مرور الوقت لتضم نطاقا واسعا من المسؤولين الرقابيين من خارج المجموعة، نظرا للتأثير الهائل الذي يمكن أن تحدثه ليبرا على الاقتصاد العالمي.
وتابع كورودا ”إذا كانت ليبرا تطمح في أن تُستخدم عالميا، فيجب على الدول السعي وراء استجابة منسقة على مستوى العالم معبرا بقوله ”ليس هذا شيئا يمكن مناقشته بين محافظي البنوك المركزية للدول السبع فقط“.
كما ذكرت الوكالة أن وزراء مالية مجموعة الدول السبع يبدون اهتماما أيضا بأفضل السبل لتحصيل الضرائب من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تتطلع فرنسا إلى استغلال رئاستها للاجتماع الذي يستغرق يومين في الحصول على دعم واسع لحد أدنى من الضرائب على الشركات.
وتخشى حكومات مجموعة السبع من أن القواعد التنظيمية الدولية للضرائب، التي ترجع إلى عشرات السنين، أصبحت لا تكفي مع ظهور شركات مثل فيسبوك وأبل، التي تسجل أرباحها في دول منخفضة الضرائب، بصرف النظر عن مصدر الدخل.
وترى الوكالة أنه على الرغم من أن اتفاق مجموعة السبع يمكن أن يحدد الإيقاع لخطة أوسع نطاقا، فإن اتفاق وزراء المجموعة على حد أدنى أو نطاق من المرجح أن يكون صعب المنال نظرا لتحفظات من جانب بريطانيا وكندا، حسبما قال مصدر بوزارة المالية الفرنسية يوم الجمعة.
وقال لومير ”إذا لم نتفق على مستوى مجموعة السبع على المبادئ الأساسية لضرائب الشركات الرقمية اليوم أو غدا، فبمنتهى الصراحة، سيكون الأمر معقدا وسط 129 دولة.“