بنوك عربية
أشار تقرير البنك المركزي المصري إلى ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي ليصل إلى 109.3 مليار دولار منها (98.32 مليار دولار طويلة الأجل، و11.03 مليار دولار قصيرة الأجل)، أي بنسبة 18 في المائة، مقابل 108.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وأوضح التقرير أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت لتبلغ 34.4 في المائة وهي في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولیة.
وكشف التقرير أن مصر قامت بسداد ديون خارجية بقيمة 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2019-2020).
وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 2.94 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، منها 1.7 مليار دولار أقساط مسددة، و1.2 مليار دولار فوائد مدفوعة، حسب ما جاء في التقرير.
ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك
وأشار التقرير إلى زيادة قيمة ودائع العملاء بالبنوك المصرية 17 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لتصل إلى 4.183 تريليون جنيه، مقابل 4.166 تريليون جنيه في أكتوبر / تشرين الأول السابق له.
وأظهرت البيانات أن الودائع الحكومية انخفضت بقيمة 11.2 مليار جنيه لتبلغ 612.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقابل 623.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر / تشرين الأول السابق له.
وأضاف التقرير أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 537.1 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 75.4 مليار جنيه.
وارتفعت الودائع غير الحكومية بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 3.570 تريليون، مقابل 3.542 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر / تشرين الأول السابق له.
وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 2.901 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل 2.865 تريليون بنهاية أكتوبر / تشرين الأول السابق له.
وتوزعت الودائع غير الحكومية بقيمة 63.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، ونحو 387.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، ونحو 2.437 تريليون جنيه للقطاع العائلي، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراه استحوذت على 110 مليارات جنيه.
تراجع الودائع بالعملات الأجنبية
وأظهر التقرير تراجع الودائع بالعملات الأجنبية إلى نحو 668.9 مليار جنيه نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني2019، مقابل 677.3 مليار جنيه في الشهر السابق له، موزعة بواقع 34.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، ونحو 166.7 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، ونحو 459.4 مليار جنيه للقطاع العائلي.
وأشار التقرير إلى زيادة إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بـ 12 مليار جنيه لتصل إلى 1.825 تريليون جنيه، مقابل 1.813 تريليون جنيه في أكتوبر/ تشرين الأول السابق عليه.
وأوضح التقرير أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 484 مليار جنيه، منها 239.7 مليار جنيه بالعملة المحلية، و245 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.340 تريليون جنيه، منها 107.7 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وتوزعت القروض بواقع 21.8 مليار جنيه لنشاط الزراعة، ونحو 299.05 مليار جنيه للنشاط الصناعي، كما استحوذ النشاط التجاري على 127.6 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 254.5 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 374.2 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 263.5 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 2.5 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 130.2 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 17.03 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 98.9 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 147.7 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل إلى 2.029 تريليون جنيه مقابل 2.022 تريليون جنيه.
وبيّن التقرير أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 1.926 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال على 317 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 88.6 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 14.2 مليار جنيه.
وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 1.673 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 1.598 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 72.3 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 356.2 مليار جنيه تضمنت 32.7 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 28 مليار جنيه.
تراجع التبادل التجاري
وأظهر تقرير المركزي المصري تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم بنحو 358.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 23 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل نحو 23.4 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وقال المركزي المصري، إن هذا التراجع جاء محصلة لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 693.8 مليون دولار، وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 335.6 مليون دولار.
ويشمل التبادل التجاري بين مصر ودول العالم خلال الربع الأول 15.9 مليار دولار واردات، و7.12 مليار دولار صادرات، مقارنة بنحو 16.5 مليار دولار واردات و6.7 مليار دولار صادرات في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي الشريك الأول بما يمثل 31.1 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية لمصر، يليها الدول العربية بنسبة 21.5 في المائة ثم الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 18.7 في المائة.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 1.7 مليار دولار، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 1.57 مليار دولار، ثم الصين الشعبية بحجم تبادل تجاري بلغ 1.55 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بحجم تبادل تجاري 1.36 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بحجم تبادل تجاري 1.3 مليار دولار.
واحتلت المرتبة السادسة إيطاليا بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 1.12 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع ألمانيا 1.02 مليار دولار، ومع الهند 860.3 مليون دولار، ثم سويسرا بنحو 843.8 مليون دولار، فيما سجل حجم التبادل التجاري مع تركيا نحو 709.9 مليون دولار،
وبلغ حجم التبادل التجاري مع الكويت 567.2 مليون دولار، ثم فرنسا بنحو 539.6 مليون دولار، وروسيا 515.4 مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية 436.1 مليون دولار.
فائض في ميزان المدفوعات
وأشار تقرير المركزي المصري إلى تسجيل فائض في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، بقيمة 227.3 مليون دولار على أساس سنوي.
ولفت التقرير إلى تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنحو 629.8 مليون دولار ليقتصر على نحو 1.4 مليار دولار الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 2 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق كنتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية.
وسجل المركزي المصري تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو مليار دولار ليصل إلى 8.2 مليار دولار مقابل 9.2 مليار دولار الربع الأول من 2018-2019.
وبين التقرير أن تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي جاء كمحصلة لارتفاع صادرات مصر السلعية غير البترولية بمقدار 707.3 مليون دولار لتسجل نحو 4.7 مليار دولار الربع الأول من العام الجاري، وتراجع مدفوعات الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 322.7 مليون دولار، لتسجل نحو 12.9 مليار دولار مقابل 13.2 مليار دولار الربع الأول من 2018-2019.
وزادت التحويلات الجارية دون مقابل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بمقدار 785.1 مليون دولار لتسجل نحو 6.7 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 13.6 في المائة.
ولفت البنك المركزي في تقريره إلى أن تراجع فائض المیزان الخدمي وارتفاع العجز في میزان دخل الاستثمار، فضلاً عن استقر العجز في المیزان التجاري البترولي، ساهم في الحد من التحسن في عجز الحساب الجاري.
وأوضح أن عجز المیزان التجاري البترولي استقر عند 606.2 ملیون دولار، كمحصلة لانخفاض حصیلة الصادرات البترولیة بمقدار 371.7 ملیون دولار لتسجل نحو 2.4 ملیار دولار، وتراجع المدفوعات عن الواردات البترولیة بمقدار 371.1 ملیون دولار لتسجل نحو 3 ملیارات دولار.
وارتفع عجز میزان دخل الاستثمار بمقدار 936.6 ملیون دولار لیسجل نحو 3.3 ملیار دولار (مقابل نحو 2.4 ملیار دولار)، كنتیجة أساسیة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 1 ملیار دولار لتسجل نحو 3.6 ملیار دولار (مقابل نحو 2.6 ملیار دولار) للربع الأول من العام المالي السابق.