بنوك عربية
توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر 5.8 في المائة في عام 2020 مقارنة بـ 5.6 في المائة خلال عام 2019، ليصل إلى 6 في المائة خلال عام 2021.
وأشار البنك في تقريره “آفاق الاقتصاد الإفريقي 2020″، إلى أن ارتفاع النمو في مصر يأتي مدعوما ببرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تنفذه الحكومة منذ عام 2016، وأيضا بإعادة تقييم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسن بيئة الأعمال.
وأوضح تقرير البنك أن “قطاعات السياحة والتشييد والنفط والغاز قادت عملية النمو، كما ظل الاستهلاك متراجعا فيما أصبحت الصادرات والاستثمارات أكثر قوة”.
وأشار التقرير إلى أن “الحكومة المصرية وضعت خطة لتقوية الاقتصاد، تضمنت فرض ضريبة القيمة المضافة، مع خفض تدريجي لدعم الطاقة، الأمر الذي أسفر عن هبوط العجز المالي من 12.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي في 2016، إلى 8.7 في المائة في 2019.”
ولفت التقرير إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 103 في المائة عام 2017 إلى 89.5 في المائة عام 2019، وذلك بسبب سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.3 في المائة في 2019، في حين بلغت احتياطيات النقد الأجنبي أعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 44.96 مليار دولار في أغسطس 2019.”
وأشار التقرير إلى تراجع الضغوط التضخمية، لتقف عند نسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو 2019، مسجلة أدنى مستوى لها خلال السنوات الأربع الأخيرة، وتراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2019 إلى 8.1 في المائة في أدنى مستوى لها خلال 20 عاما.