بنوك عربية
افاد احمد الكرم، رئيس اتحاد المصارف المغاربية، أنه لم يعد من الممكن الاعتماد بصفة كلية على الدولة لتطوير التبادل التجاري بين تونس وليبيا باعتبار أن إمكانيات الحكومات في البلدين ليست بالقوة التي كانت عليها في السابق، مقترحا إحداث صندوق استثماري تونسي ليبي والتفكير جديا في إيجاد آليات مالية من شانها أن تدفع التبادل التجاري بين البلدين. كان ذلك خلال الملتقى المصرفي والمالي والاستثماري التونسي الليبي، المنعقد بالعاصمة تونس، الجمعة 7 فبراير.
وشدد رئيس اتحاد المصارف المغاربية على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية بين تونس وليبيا التي شهدت تدني في حجم المبادلات لتتحول من 1400 مليون دولار سنة 2010 إلى ما دون 700 مليون دولار حاليا، مقترحا خطة تتكون من ثلاث طرق أساسية للارتقاء بمستوى التبادل التجاري.
وبين كرم ان هذه الخطة تتلخص في الإسراع في انجاز المناطق التجارية الحرة لتكون إطارا مهيكلا للعلاقات التجارية ومزيد تشبيك اقتصاد تونس وليبيا، والعمل على تشجيع المستثمرين الليبيين الناشطين خارج المغرب العربي على الاستثمار في تونس، مع اهمية أن يكون القطاع المصرفي قاطرة حقيقية للمساهمة في حفز الاستثمارات بين البلدين .
واجمع المستثمرين ورجال اعمال خلال الملتقى على أهمية القطاع البنكي ودوره الكبير في مرافقة المستثمرين التونسيين والليبيين في دفع الاستثمار، مقترحين في ذات السياق، الترفيع في عدد الفروع البنكية بين البلدين وتشجيع البنوك التونسية على الانتصاب في ليبيا.