بنوك عربية
يبحث بنك الكويت المركزي مع البنوك الكويتية مقترحا جديدا، يقضي بتأسيس شركة رديفة لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة “كي نت”، على أن تتملك المصارف 90 في المائة من الكيان الجديد، وتكون النسبة المتبقية مملوكة للناظم الرقابي.
ولم تحدد المناقشات المبدئية في هذا الخصوص رأسمال معين للشركة المقترحة، لكن المباحثات الأولية تشير إلى إمكانية أن يتملك كل بنك مساهم في “كي نت” وهم 10 بنوك، حصة تقدر بـ 9 في المائة لكل منها، علما بأن هذا المقترح لا يزال مجرد حديث أولي مازال يخضع للدراسة من قبل المصارف وكذلك من “المركزي”.
كما أن هذا المقترح يأتي في إطار استعدادات “المركزي” والبنوك لتطبيق نظام الكويت الوطني الحديث للمدفوعات (KNaPS) والذي يسعى الناظم الرقابي من خلاله إلى تطوير نظام المدفوعات المالية، وتحقيق فوائد كبيرة على مستوى قطاع الخدمات المالية في مجال المدفوعات.
ويعمل مشروع نظام الكويت الوطني على تدعيم ركائز الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني، وتوفير حلول تقنية متكاملة لتسوية العمليات المصرفية فيما بين الجهات المشاركة، على أن يشمل المشروع منظومة شاملة من أنظمة الدفع والتسوية الإلكترونية بين المؤسسات المالية والأفراد والمبادرين وأصحاب الأعمال.