بنوك عربية
أقر المصرف المركزي الإماراتي في بيان له،أمس الأحد 5 أبريل، بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك من 14 في المائة إلى 7 في المائة.
وسيعمل هذا الإجراء على تعزيز السيولة وضخ ما يقدر بـ 61 مليار درهم من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، و إدارة السيولة لديها.
وأشار المصرف المركزي إلى أن القيمة الإجمالية التي اعتمدها منذ 14 مارس الماضي قد بلغت 256 مليار درهم، تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و 50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و 95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و 61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطات النقدية اللازمة.