بنوك عربية
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، إلى 2 في المائة في العام الحالي و2.8 في المائة في عام 2021، مقابل 5.6 في المائة في عام 2019.
وتوقع الصندوق أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نموا اقتصاديا خلال العام الجاري في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وفيما يتعلق بنسبة التضخم، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام الحالي إلى 9.9 في المائة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتباطؤ معدل التضخم قليلا في 2021 ليصل إلى 9.7 في المائة، مقابل 10.4 في المائة في 2019.
أما بالنسبة إلى العجز في الحساب الجاري، توقع الصندوق أن يصل إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي في العام الجاري، مقابل 3.6 في المائة في ، مرجحا ارتفاعه إلى 4.5 في المائة في عام 2021.
وتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل البطالة في مصر خلال العام الجاري إلى 10.3 في المائة، مقابل 8.6 في المائة في العام الماضي، على أن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 11.6 في المائة في العام المقبل.
ويشار إلى أن الصندوق توقع تسجيل انكماش اقتصادي في اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط، حيث توقع نمو اقتصاد السعودية بالسالب بنحو 2.3 في المائة خلال العام الجاري، والإمارات بالسالب بنحو 3.5 في المائة، والكويت بنحو 1.1 في المائة سالب.