بنوك عربية
أبدت جمعية مصارف لبنان، إستعدادها لمشاركة السلطات اللبنانية في إيجاد الحل الأنسب الذي ينبغي إعتماده لمصلحة لبنان، خلال إجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، أمس الأربعاء 20 مايو.
وقالت جمعية المصارف، إنها على يقين راسخ بأن لبنان يمكن أن يحقق نموا إقتصاديا كبيرا بنسبة 5 و6 في المائة سنويا من خلال إعتماد هيكلية إقتصادية تعزز مزايا لبنان التنافسية على النحو الذي قامت بها “هونغ كونغ” و”إيرلندا” و”سنغافورة” وغيرها، مبينة أن هذه البلدان لها نفس خصائص لبنان وهي ذات مساحة جغرافية صغيرة، وكلها محاطة ببلدان كبيرة، وتعاني ندرة في الموارد الطبيعية أو الأولية، ولديها رأسمال بشري مؤهل.
وأشارت جمعية المصارف إلى أن “الخطة الحكومية تحتوي على ثغرات وهي غير فعالة”.
وأكدت الجمعية أن القطاع المصرفي اللبناني هو من أكثر القطاعات ديناميكية في الإقتصاد الوطني، وهو يساهم بنسبة 6 في المائة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم بشكل ملحوظ في تمويل القطاع العام والإيرادات الحكومية، ويستخدم ما يقارب 26000 موظف من ذوي الكفاءات والمهارات العالية.