بنوك عربية
ناقشت الندوة الإلكترونية التي عقدتها شركة المحاسبة والتدقيق الدولية “كي بي إم جي”، بعنوان “فيروس كورونا المستجد: التداعيات على القطاع المصرفي في دول المجلس التعاون الخليجي”، مشهد القطاع المصرفي في البحرين، وأهمية جاهزية النظم، والهياكل التنظيمية، والمنتجات، والأصول الرقمية لتيسير تنفيذ حزمة التحفيز والدعم الإقتصادي الحكومي.
وتولت شركة “كي بي إم جي” في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا تنظيم هذه الندوة لمنح قطاع المصارف في المنطقة فرصة للإطلاع على معطيات فريق الخبراء الإقليميين التابع للشركة، وشارك في الندوة أكثر من 200 مسؤول رئيسي من القطاع المصرفي على المستوى الإقليمي.
وتناول ماهيش بالاسوبرامانيان، شريك في قسم الخدمات المالية لدى” كي بي إم جي” في البحرين، التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي بشكل مفصل، قائلا إن “أزمة جائحة كورونا شكلت أيضا إختبارا حيا وعمليا لبرامج التحول الرقمي التي تنفذها المصارف في البحرين”.
وأوضح ماهيش بالاسوبرامانيان، إرتفاع الطلب على الأصول الرقمية خلال السنوات القليلة الماضية بدلا من الخدمات المصرفية الشخصية التي لطالما أعرب العملاء عن تفضيلهم لها، مؤكدا أن “تقديم الخدمات والمنتجات من دون اللجوء إلى أي من الفروع يشّدد على أهمية تجربة العملاء الرقمية ومتطلباتها أكثر من أي وقت مضى”، وأن “الوضع الراهن يستدعي أيضا عمل الموظفين والعملاء من منازلهم، ما يمارس المزيد من الضغوط على المصارف على مستوى الأمن الإلكتروني”.
وختم ماهيش بالقول إن التحول الرقمي لم يعد من الكماليات بل أصبح ضرورة في يومنا الحاضر، وسيكون النجاح حليف المصارف التي تبدي قدرة على التكيف وتحويل نماذج أعمالها ما سيمكنها من تأمين القوة المالية اللازمة للنمو المستقبلي، مشددا على المصارف البدء بمراجعة والتخطيط لكيفية الإستجابة والتصدي لهذه التحديات التشغيلية والتنظيمية، في ظل المساهمة في التعافي والنمو الإقتصادي على الأمدين القصير والمتوسط.
وإستعرضت الندوة البرنامج التحفيزي الذي أطلقته الحكومة البحرينية بقيمة 3.4 مليار دينار بحريني للتصدي للأثر الإقتصادي الناجم عن إنتشار فيروس كورونا، وتشمل هذه الإجراءات إرجاء سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر، وإعادة النظر في تسعير القروض الجديدة المخصصة للقطاعات والعملاء الذين تأثروا بتداعيات فيروس كورونا، وإلغاء الرسوم المفروضة على عمليات السحب من أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي، مبينة بأن كل هذه التدابير ستسفر عن المزيد من التحديات التشغيلية التي سيتعين على المصارف الإستعداد للتصدي لها والتعامل معها.