بنوك عربية
قال بنك الكويت المركزي، في بيان له الاحد 31 مايو، إن البنوك تمتنع كليا عن التعامل مع أي من الأسماء المدرجة على قوائم مكتب إدارة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية “أوفاك” وغيرها من متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار المركزي الى أن الجهات الخاضعة لرقابته تقوم بأداء واجباتها في هذا الشأن على النحو الوارد في القانون، وكذلك القرارات الصادرة من لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة التي تصدرها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المشكّلة في وزارة الخارجية بالكويت.
وأضاف المركزي أنه بموجب المادة (16) من القانون 106 لسنة 2013 تأسست وحدة التحريات المالية الكويتية “وهي وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة لا تتبع بنك الكويت المركزي وقد اختصها القانون بالمسؤولية عن تلقي تلك البلاغات وطلب المعلومات المتعلقة بما يشتبه في أن يكون عائدات من جريمة أو أموالا مرتبطة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب ومن ثم تحليل تلك المعلومات لتتولى الوحدة في حال توفر الدلائل الكافية إبلاغ النيابة العامة وإحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها”.