بنوك عربية
عرضت مؤخرا شركة “كي بي أم جي” للرقابة التدقيق الإداري السويسرية، إصدارها الخامس من تقرير “نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي”، الذي يحلّل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر المنقضي، وقد أظهر التقرير الذي حمل عنوان “الخدمات المصرفية في العصر الجديد”، إلى أن القطاع المصرفي في البحرين سجّل نتائج إيجابية في العام المنقضي بمعدّل 1.8 في المائة نموا سنويا، و2.4 في المائة من حيث القيم الإسمية.
وحسب التقرير يعود ذلك بالدرجة الأولى إلى التعافي الجزئي لقطاع النفط الناجم عن الصيانة التي خُطط لها في الربع الأول من 2018، مرفقا مع النمو المستمر للقطاعات غير النفطية إنما بوتيرة أبطأ.
وأكد تقرير شركة “كي بي أم جي” إلى أن القطاع المصرفي المحلي سيستمر بإظهار القوة والمرونة والقدرة على الصمود بدليل نمو قاعدة أصول البنوك المدرجة في البحرين بنسبة 9 في المائة على الرغم من الضغوطات على السيولة.
وسجّلت هذه البنوك، حسب التقرير، زيادة بمعدّل 1.5 في المائة في صافي الأرباح مقارنة بالسنة الماضية، محققة معدلات رأسمال جيدة كذلك.
تحفيزات مصرف البحرين المركزي
كما أشار التقرير إلى إستمرار مصرف البحرين المركزي خلال السنة بإتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الرامية إلى تشجيع أعمال شركات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية في المملكة، وإدراكا منه للمخاطر الناشئة عن غسل الأموال والأمن الإلكتروني، واصل مصرف البحرين المركزي جهوده في تحسين الأنظمة المتعلقة بهذه النواحي بهدف تعزيز مرونة القطاع المالي وقدرته على الصمود.
وتشير معطيات التقرير الأخرى إلى أنه على الرغم من صمود البنوك الإقليمية من حيث الربحية ونمو الأصول، إلا أنها تستمر بالتركيز على إدارة جودة إئتمان محافظ قروضها حرصا على إستمرارية القدرة على الصمود.
وفي تعليق على التقرير قال “ماهيش بالاسوبرامانيام”، الشريك في قسم الخدمات المالية في شركة “كي بي أم جي” في البحرين”تقوم البنوك التقليدية والإسلامية في مملكة البحرين بعمليات توحيد ودمج سريعة الوتيرة سعيا منها لإنشاء مؤسسات مالية أكثر قوة وقدرة على الصمود تستطيع المحافظة على مستويات ملائمة من التنافسية في ظل الأوقات العصيبة التي نعيشها.
وتجدر الإشارة إلى الإعلان عن عملية دمج عابرة للحدود في العام السابق ما بين بنك التمويل الكويتي”بيتك” و البنك الأهلي المتحد” البحريني.
ويتوقّع التقرير في هذا الصدد إستمرار عمليات الدمج والتوحيد خلال العالم الجاري في المنطقة، وهناك محادثات كثيرة عن مثل هذه الصفقات التي تلوح في الأفق، لتعزيز المرونة الإقتصادية والمساعدة في مجابهة التداعيات الإقتصادية لجائحة “كورونا” المستجد.
وكانت قد أكدت وكالة التصنيف الإئتماني”ستاندرد آند بورز غلوبل” العالمية، أن البنوك الخليجية قد لجأت لإصدار الصكوك طويلة الأجل لتمويل توسعها الإضافي والإستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة في الأزمة الوبائية الراهنة، بهدف زيادة قاعدة أصولها من خلال الإستحواذ على منافسين أصغر، لتخطي الأزمة الوبائية الراهنة.
تداعيات أزمة (كوفيد19)
ووفقا للتقرير تترك جائحة فيروس (كوفيد-19) المستجد، التي تعصف بالعالم منذ بداية العام الحالي، أثرا غير مسبوق على الأسواق المالية على المستويين المحلي والعالمي، مما أدّى إلى واقع جديد وفريد بالنسبة إلى القطاع نتيجة التداعيات على النماذج التشغيلية، والموظفين، والمورّدين، والعملاء، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط، وهو ما أثّر كل ما سبق بطبيعة الحال على النتائج المالية المسجّلة.
ويُجمِع الخبراء المصرفيون على أن القطاع سيتعامل مع تأثيرات هذه الجائحة على مدى المستقبل المنظور، ما سيدفع القطاع إلى التطوّر وسيكون النجاح حليف البنوك التي تظهر المرونة والقدرة على التكيّف لإحداث التحوّل اللازم وتأمين القوة المالية لتحقيق النمو المستقبلي.
في هذا الصدد، علّق “ماهيش بالاسوبرامانيام”، الشريك في قسم الخدمات المالية في شركة “كي بي أم جي” في البحرين، على مستقبل قطاع الخدمات المالية في ظل الجائحة التي تعصف بالعالم، قائلا”في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد، أضحى الإستقرار محور تركيز أساسي بالنسبة إلى البنوك بدلا من النمو، وإن البنوك تتمتّع بمكانة جيدة للتصدّي للتحديات الإقتصادية والسياسية الحالية، وذلك بالإستناد إلى الدعم الحكومي المستمر المتوقّع والإلتزام بالإستثمار في البنى التحتية، ما سيخفف من وطأة بعض حالات عدم اليقين الناجمة عن تقلّب أسعار النفط وأثر جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وسيؤدي كل ذلك بالتالي إلى نمو مستقر في القطاع.