بنوك عربية
دعا البنك المركزي المصري، البنوك إلى عدم فتح حسابات بنكية للجهات الإدارية العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية.
وأكد المركزي المصري، في خطاب دوري موجه للبنوك، ضرورة الالتزام بتعليمات الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 يناير 2015، بشأن حظر فتح حسابات لأي جهة إدارية تخضع لأحكام قانون المحاسبة الحكومية، خارج البنك المركزي دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية.
وتقضي أحكام المادة 30 مكرر من القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981، بشأن المحاسبة الحكومية وما تضمنته من عدم جواز احتفاظ وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة التي تُعد من الجهات العامة بفتح حسابات بإسمها أو بإسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري إلا بموافقة مسبقة من وزارة المالية.