أخبار تقارير و دراسات 🇦🇪

مصرف الإمارات المركزي: تراجع أسعار الفائدة” الإيبور” إلى نحو 112 نقطة أساس

بنوك عربية

شهدت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم الإمارتي بين البنوك ” الإيبور” على جميع الآجال تراجعا خلال الأيام القليلة الماضية  إلى نحو 112 نقطة أساس، مما سينعكس بآثاره الإيجابية على أسعار الفائدة على الإقراض والتمويلات على إختلاف أنواعها وهو ما سيساهم بدوره في خفض تكلفة أنشطة الأعمال في الإمارات.

وتفصيلا فقد أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحد المركزي، أمس الثلاثاء 09 يونيو الجاري،  تراجع سعر الفائدة “الإيبور”على الأجل لمدة عام من 228 نقطة أساس في بداية العام الجاري إلى نحو 112 نقطة أساس، في حين تراجعت على الأجل لمدة 6 أشهر من 222 نقطة إلى 92 نقطة خلال فترة الرصد ذاتها.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتراجع فيها أسعار الفائدة على الأجل لمدة 6 أشهر دون مستوى 100 نقطة منذ عدة سنوات بحسب ما تظهره الإحصائيات الحديثة للمصرف.

كذلك فقد تراجعت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم الإماراتي بين البنوك على بقية الآجال ومنها الأجل لمدة 3 أشهر الذي تراجع من 215 نقطة أساس مع بداية العام الجاري إلى نحو 90 نقطة أساس بتاريخ الثلاثاء 09 يونيو الجاري ومن 188 نقطة إلى 43 نقطة على الأجل لمدة شهر .

أسباب هبوط أسعار الفائدة

ويأتي التراجع على أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم الإماراتي بعد سلسلة القرارات التي إتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة على الدولار خلال الأشهر الماضية والتي كان آخرها في مارس من العام الجاري .

وفي ظل إرتباط الدرهم إماراتي بعملة الدولار الأمريكي، فقد قام مصرف الإمارات بخفض سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك والتي تُعد الأداة النقدية التي يستخدمها المصرف لنقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الإمارات.

تعديلات أسعار الفائدة

ويشار إلى أن المصرف المركزي قد أدخل في الآونة الأخيرة تعديلات على نظام تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك “الإيبور” وذلك بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية والتي قررت تعديل الآليات التي يتم بموجبها تحديد الأسعار، سواء التي تخص جميع المعاملات ما بين البنوك غير المضمونة، أو ذات العلاقة بالودائع المؤسسية غير المضمونة الواردة من الكيانات ذات الصلة بالحكومة، والشركات والمؤسسات المالية غيرالبنكية.

وكانت الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري شهدت قيام البنوك العاملة في الإمارات بتقديم تمويلات لقطاعي الأعمال والصناعة بقيمة 12.4 مليار درهم إماراتي، علما بأن الرقم مرشح للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة بعدما أصبحت كلفة الاقتراض أقل ومغرية مقارنة مع الفترة السابقة.

وتشكل أسعار الفائدة المغرية على الإقراض عنصرا جديدا يُعزز من جاذبية بيئة ممارسة الأعمال في الإمارات التي تصنف من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة بكونها أحد أهم مراكز إستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة والعالم أجمع.

وبحسب آخر تقارير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام الصادر عن البنك الدولي فقد حافظت دولة الإمارات على مركز ريادي وصنفت ضمن أفضل 20 إقتصادا عالميا، وحلت بالمرتبة 16 عالميا من بين 190 دولة حول العالم رصدها التقرير.

مواضيع ذات صلة

توقعات بزيادات أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف من زيادة الركود

Rami Salom

المركزي الأردني يرفع سعر الفائدة 50 نقطة على أدوات السياسة النقدية

Baidaa Katlich

الكويت المركزي يرفع الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 2.25%

Baidaa Katlich