بنوك عربية
تناول تقرير اتحاد المصارف العربية حول “تطورات القطاعات المصرفية العربية خلال الربع الأول من العام 2020 في ظل انتشار جائحة كوفيد – 19″، تطورات القطاع المصرفي القطري، في الربع الأول من العام الحالي.
وأشار تقرير اتحاد المصارف العربية إلى أن توجه قطر نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وإرساء اقتصاد متنوع ساهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق مشاريع تُجسد قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرص إستثمارية واعدة في القطاع اللوجيستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة.
وأضاف التقرير أن قطر تمكنت من المحافظة على تصنيفاتها الإئتمانية العالية، حيث عمدت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني في شهر أبريل الماضي إلى تثبيت التصنيف الائتماني لقطر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما أكدت الوكالة بأن الوضع الائتماني لدولة قطر يعكس الميزانية العامة القوية لها، واحتياطيات النفط والغاز والهائلة، ودخل الفرد المرتفع، واعتبرت أن هذه العوامل لها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات وتخفيف تعرّض الإيرادات الحكومية المؤقت بسبب أسعار النفط.
وحسب تقرير اتحاد المصارف العربية فقد بلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي القطري حوالي 436.4 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، أي بزيادة بـ 2.5 في المائة عن نهاية العام 2019.
كما بلغت الودائع المجمعة حوالي 245.4 مليار دولار، بزيادة بـ 5.2 في المائة، وحسابات رأس المال 44.5 مليار دولار بزيادة بـ 4.2 في المائة.
أما بالنسبة إلى حجم الائتمان فقد بلغ حتى نهاية الربع الأول من العام 2020 حوالي 278.1 مليار دولار بزيادة بـ 5 في المائةعن نهاية العام 2019، وبلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص حوالي 184 مليار دولار أي بنسبة 66 في المائة من إجمالي الإئتمان.
كما استعرض تقرير اتحاد المصارف العربية وضعية البورصة القطرية، حيث أشار إلى أن البورصة قد أعلنت تراجع أرباح الشركات المدرجة لديها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20.4 في المائة على أساس سنوي.
وكانت أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر قد سجلت 10.54 مليار ريال ما يساوي 2.92 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2019، أما بالنسبة إلى أكبر 5 مصارف قطرية فقد بلغ متوسط الخسارة في قيمتها حوالي 15.8 في المائة خلال الربع الأول من العام 2020.