بنوك عربية
أشارت شركة “كامكو إنفست” للاستثمار الكويتية، التي تعمل ضمن القطاع المالي وأسواق رأس المال المتنوع في تقرير لها اليوم الأربعاء 17 يونيو، إلى أن صافي دخل البنوك المدرجة في أسواق مجلس التعاون الخليجي وصل إلى أحد أدنى المستويات الفصلية المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأكدت “كامكو”، في تقرير حديث بعنوان “أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من 2020″، أن صافي الدخل الإجمالي للبنوك المدرجة في 4 أسواق خليجية قد انخفض بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 6.9 مليار دولار أمريكي.
ووفقا لتقرير “كامكو”، يعزى التراجع بشكل أساسي إلى تراجع صافي دخل البنوك العمانية والإماراتية التي سجلت انخفاض على أساس ربع سنوي بنسبة 26.8 في المائة و19 في المائة على التوالي.
ويشار إلى أن التقرير شمل 37 بنكا مدرجا في 4 فقط من بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات وقطر وعمان، ولم يشمل الكويت والبحرين بعد أن أدت أزمة جائحة كورونا “كوفيد-19” إلى تأخر إعداد التقارير المالية.
وبينت شركة “كامكو” في تقريرها الصادر اليوم الاربعاء 17 يونيو، إلى أن التراجع في إجمالي الأرباح جاء على الرغم من نمو صافي الدخل بنسبة 14.4 في المائة و8.7 في المائة للبنوك القطرية والسعودية على التوالي، نتيجة تسجيل البنوك الإماراتية والعمانية معدلات انخفاض أعلى، كما ارتفعت أصول بنوك دول الخليج في أربع بورصات.
الأصول تُسجل نموا.. بصدارة سعودية
وأشار التقرير، إلى قفزة أصول البنوك المدرجة في الدول الأربعة خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس ربع سنوي.
وازدادت أصول البنوك في تلك الدول بنسبة 2.7 في المائة على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 1.97 تريليون دولار أمريكي، مقابل 1.92 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من العام المنقضي.
وبالمقارنة مع أداء العام السابق، ارتفع إجمالي الأصول بصفة ملحوظة بنسبة 12 في المائة فيما يُعد أحد أكبر معدلات النمو خلال الأرباع القليلة الماضية.
وسجلت البنوك المدرجة في السعودية، حسب التقرير، أعلى معدل زيادة متتالية في الأصول بنسبة 3.5 في المائة، تليها الإمارات بنسبة 2.9 في المائة، في حين نمت أصول البنوك القطرية بنسبة 1.8 في المائة.
ونجحت البنوك الإسلامية مجددا في تعزيز نمو الأصول خلال هذا الربع، مع نمو أصولها بإحدى أسرع معدلات النمو على أساس ربع سنوي، مرتفعة بنسبة 4.6 في المائة مقابل نمو أصول البنوك التقليدية بنسبة 2.3 في المائة في المائة.
وعلى أساس سنوي، شهدت البنوك التقليدية معدل نمو أعلى بلغت نسبته 12.3 في المائة مقابل 11 في المائة للبنوك الإسلامية.
ووصل نمو الأصول المدرة للدخل على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة على مدار الثلاث أرباع الماضية، مع ارتفاعها بنسبة 2.4 في المائة وصولا إلى 1.64 تريليون دولار أمريكي في الربع الأول من هذا العام ، مقابل 1.60 تريليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع من العام السابق.
وأظهر التقرير تراجع إيرادات البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي.
إيرادات البنوك
ولفتت “كامكو”، في تقريرها، إلى أن إجمالي إيرادات البنوك الخليجية شهد أحد أولى تراجعاته على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبالرجوع للتقرير، قُدر إجمالي إيرادات البنوك المدرجة في البورصات الخليجية 18.2 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2020، مقابل 18.3 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2019، بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.5 في المائة على أساس ربع سنوي.
وقالت الشركة إن هذا يعتبر من أول التراجعات التي تشهدها البنوك خلال السنوات القليلة الماضية والتي جاءت بشكل رئيسي على خلفية تراجع بقيمة 80 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 2.3 في المائة في الإيرادات التي أفصحت عنها البنوك القطرية، تبعها البنوك السعودية والعمانية.
وقابل تلك التراجعات نموا هامشيا بنسبة 0.8 في المائة لإيرادات البنوك الإماراتية، وفقا لتقرير الشركة.
وأرجعت الشركة هذا الهبوط في الإيرادات بصفة رئيسية إلى تراجع دخل الفائدة خلال الربع، وهو الأمر الذي تم تعويضه هامشيا من خلال الارتفاع النسبي لصافي معدلات الدخل من غير الفائدة.
تداعيات جائحة كوفيد-19
وقالت “كامكو”، في تقريرها، إنه من المتوقع أن يشهد قطاع البنوك تأثيرات حادة على المدى القريب، حيث يتطلب تعافي الشركات بعض الوقت.
وأوضحت، أن صياغة خطط إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بدأت، ويتم تنفيذها على مراحل مختلفة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه لا يمكن توقع تحقيق التعافي الكامل ورفع الحظر نهائيا، حيث إن خطر حدوث موجة ثانية من العدوى بالفيروس قد يعرض الجهود التي بذلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية للخطر.
وأعلنت الجهات التنظيمية المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عن عدد من الضوابط خلال الربع الثاني من العام الجاري للتعامل مع أزمة كوفيد- 19 المستجد، والذي اتّسم بعمليات إغلاق الأنشطة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وشمل جزءا هاما من تلك التدابير قطاع البنوك الخليجية، حيث اضطرت البنوك إلى تأجيل سداد الأقساط المستحقة والتنازل عن العديد من الرسوم ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحيوي، وتوقفت الأنشطة التجارية في المنطقة نتيجة لهذا الإغلاق، وهو الأمر الذي أثر على أنشطة المشاريع وحصول الشركات على القروض وكذلك عمليات السداد.
وبدأت البنوك المركزية الخليجية في تطبيق عدد من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية بدءا من خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض، هذا إلى جانب جهودها الرامية للتركيز على مواصلة البنوك توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لدعم الأعمال التجارية وتخفيف أعباء تسديد القروض. كما تم خفض متطلبات رأس المال التنظيمي للبنوك لزيادة مواردها حتى تتمكن من رفع معدلات الإقراض.
وحسب التقرير، فإن قطاع البنوك الخليجية معرض بشكل كبير لبعض القطاعات الأكثر ضعفا مثل النفط والغاز والبناء والعقار والتي يمكن أن تؤثر على أداء القطاع على المدى القريب.
وأنهت “كامكو” تقريرها بنظرة مستقبلية ايجابية، مبينة بأن مستويات السيولة الكافية وقوة الموازنات العمومية قد يساهم في تعزيز انتعاش قطاع البنوك، هذا بالإضافة إلى الدعم الفعال من الجهات التنظيمية.