بنوك عربية
أظهرت الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، الاثنين 22 يونيو، تراجع رصيد أدوات الدين العام من أذونات وسندات وتورق الخزانة، في دولة الكويت بنهاية أبريل بنسبة 50.8 في المائة على أساس سنوي.
وجاء في البيانات أن رصيد أدوات الدين العام بلغ 1.57 مليار دينار ما يعادل 5.11 مليار دولار، مقارنة بـ 3.19 مليار دينار ما يساوي 10.38 مليار دولار في أبريل 2019.
وأشارت البيانات الى انخفاض رصيد أدوات الدين في الكويت على أساس شهري بنسبة 5.99 في المائة علما بأنه كان يبلغ 1.67 مليار دينار في مارس الماضي.
ويشار الى الكويت بدأت في عمليات التورق للدين العام في أبريل 2016، كما تم إدراج تلك العمليات في الشهر نفسه.
وتوقف بنك الكويت المركزي في سبتمبر 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي يلاقي معارضة برلمانية، حيث تسعى الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية.