بنوك عربية
قال البنك الأهلي المصري، إنه قام بإصدار مليوني بطاقة ميزة حتى الآن، وذلك كأول بنك مصري يصل إلى هذا العدد من الإصدارات.
وأكد كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك، إقبال العملاء المتزايد على إصدار بطاقات ميزة والتعامل بها خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصّة منذ تفعيل قرار وزارة المالية في مايو 2019 بسداد المدفوعات الحكومية بقيمة 500 جنيه فأكثر إلكترونيا.
وأوضح البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم الثلاثاء 07 يوليو، أنه تمّ تسجيل ارتفاع في نسبة استخدام هذه البطاقات في المشتريات وسداد قيمة المدفوعات إلى نحو 40 في المائة بقيمة تصل إلى ملياري جنيه من إجمالي قيمة الاستخدامات التي تجاوزت 5 مليارات جنيه، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالبطاقات البنكية المصدرة لأصحاب الحسابات بالبنك.
وأشار البيان إلى أن نحو 70 في المائة من عدد المعاملات التي تمت للإيداع بحسابات هذه البطاقات تمت من خلال الإيداع بواسطة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك خارج فروع البنك، حيث كان للبنك الأهلي المصري السبق في إصدار “بطاقة ميزة”، والتي تتميز بقبول واسع داخل مصر لدى الجهات التجارية والخدمية وبصفة خاصة الهيئات الحكومية بغرض سداد مدفوعاتها، وسعيا لتدعيم توجه البنك نحو التوسع وإرساء مفهوم الشمول المالي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، وجذب شرائح مستهدفة جديدة من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفي .
وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، حرص البنك على انتهاج استراتيجية طموحة للتوسع في إصدار بطاقات ميزة الوطنية، والذي يأتي في إطار ريادة البنك لسوق بطاقات الدفع الإلكترونية في مصر.
وأضاف عكاشة أن تلك الاستراتيجية تسعى لتقليل حجم تداول النقود بالسوق المحلية، والحدّ من التعامل بالشيكات والاعتماد على أوامر الدفع الإلكترونية، بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وحماية مستخدمي نظم الدفع وهو ما يحقق التنافسية في سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ويتماشى مع سياسة البنك المركزي في السيطرة على التداول النقدي خارج البنوك والعمل على دخول كافة المعاملات القطاع المصرفي لمّا لها من تأثير إيجابي على الاقتصاد وزيادة الناتج القومي وتدعيم خطط الدولة في تعزيز المدفوعات الإلكترونية والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
وأوضح عكاشة أن الدولة والقطاع المصرفي يسعيان إلى تحقيق التكامل في المبادرات المرتبطة بعمليات الدفع أو التحصيل إلكترونيا لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازمة لتلك المبادرات بجانب تكامل قواعد البيانات وتأمينها.