أخبار تقارير و دراسات مميز 🇪🇬

إجراءات إستثنائية من المركزي المصري لمجابهة تداعيات كورونا

بنوك عربية

قام البنك المركزي المصري باتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية للحدّ من آثار وتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وحسب تقرير صادر عن المركزي المصري، فقد تمّ اتخاذ 17 إجراءا بداية من شهر مارس الماضي، للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وكان المركزي المصري من أوائل البنوك العربية التي اتخذت قرارا بخفض أسعار الفائدة 3 نقاط مئوية لتحفيز الاقتصاد على النمو، لتصبح 9.25 في المائة للإيداع و10.25 في المائة للإقراض.

تأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية

كما أعلن المركزي عن تأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والشركات المتوسطة والصغيرة لمدّة 6 أشهر.

واتخذ البنك المركزي حزمة من القرارات للحدّ من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، من بينها إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه لمدة 3 أشهر من المصروفات، مع اتخاذ بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني للتيسير على المواطنين.

وأتاح المركزي المصري التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب وأجور العاملين.

وقام المركزي أيضا بتعديل سعر العائد المطبق على مبادرات التمويل مدعومة الفائدة، لينخفض إلى 8 في المائة متناقص بدلا من 10 في المائة على مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والقطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، ودعم قطاع السياحة.

مبادرات لدعم السياحة

وأطلق البنك 3 مبادرات لدعم ومساندة قطاع السياحة الأكثر تأثرا بتداعيات كورونا، وهي مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية، ومبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ومبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة وتمديد فـترة سريانها لمدة عـام إضافي لتنتهي بنهايـة شهـر ديسمبـر2020، وكذلك مدّ فترة سريان مبادرة قـروض التجزئة للعاملين بالسياحة لمدة عام يسمح خلالها للبنـوك إمكانيـة ترحيل اسـتحقاقات عملاء القـروض لأغـراض استهلاكية والقـروض العقارية للإسـكان الشخصي لمدة 6 أشهـر إضافيـة مـن تـاريخ اسـتحقاقها وذلـك للعملاء المنتظمين فقط.

ومن المبادرات الأخرى التي أطلقها المركزي مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لجميع القطاعات، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات وإتاحة 100 مليار جنيه بعائد 8 في المائة متناقص.

إلى جانب مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل وتخصيص 50 مليار جنيه بعائد 8 في المائة.

كما قرّر المركزي المصري السماح بالمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال عام 2020، وتعديل بعض قواعد نظام تسجيل الائتمان وإلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية.

إجراءات لفائدة البنوك

ومن الإجراءات الأخرى، قام المركزي بإعفاء البنوك لمدة عام مـن احتسـاب وزن المخاطر الترجيحي لدى حساب معيار كفاية رأس المـال على قيمة تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبـر 50 عميل والأطـراف المرتبطة بـه.

وسمح المركزي للبنوك بإصدار قـوائم مالية ـ ربـع سـنوية ـ مختـصرة وفقـا لمعيار المحاسبة المصري رقم 30 المعـدل لعـام 2015، في ضوء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9، وبالنسـبة إلى فـترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمـدة 6 أشهـر يتم اسـتبعاد تلـك الفـترة لـدى حساب فترة التوقف عـن السـداد ولا يتـم اعتبارهـا مـؤشرا مـن مـؤشرات الارتفاع الجوهـري في مستوى مخاطر الائتمـان، دون الإخـلال بمسؤولية البنـك عـن تقيـيم محفظتـه الائتمانيـة للحفـاظ علـى جودتهـا.

كما أطلق المركزي المصري مبادرة السـداد الإلكـتروني لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، ويستفيد منها الـشركات والتجـار الذين ليس لديهم حاليا نقـاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريـع، ومن المسـتهدف نشر عدد 100 ألف نقطة بيع إلكترونية يتحمّل تكلفتها البنك المركزي، ونحو 200 ألف رمز استجابة سريع.

كما قام المركزي المصري بإطلاق مبادرة لنشر 2500 ماكينة صراف آلي، وذلك بعد رصده لبعض الصعوبات التي تواجه المواطنين في عمليات السحب والإيداع النقدي، والحاجة إلى زيادة العداد الخاصّة بماكينا الصراف الآلي والإهتمام بتوزيعها الجغرافي على كافة المحافظات، وذلك للمساهمة في تسهيل تلك العمليات.

وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة أعداد الماكينات بنحو 2500 ماكينة كمرحلة أولى مقسمة على عدد من البنوك بناء على عدد عملاء كل بنك، ليصل بذلك إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي إلى ما يقرب عن 20 ألف ماكينة.

واتخذ البنك المركزي أيضا قرارا بتفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات.

ويهدف هذا القرار إلى توسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقام المركزي المصري بإصدار تعهدات لصالح الشركة كمضلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية نسبة المخاطر المصاحبة لتمويل كافة أنواع التسهيلات المندرجة في إطار مبادرتين.

وتتمثل المبادرة الأولى في منح مبلغ 7 مليار جنيه في إطار مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، أما الثانية فتهدف إلى تقديم مبلغ 3 مليار جنيه في إطار مبادرة دعم قطاع السياحة بضمانة وزارة المالية.

إجراءات البنك المركزي المصري لمواجهة تداعيات كورونا

 

مواضيع ذات صلة

بنوك مصر ينتهي من تهئة البنية التحتية لإستقبال ذوي الهمم

Nesrine Bouhlel

فيتش تكشف أوضاع البنوك المصرية بعد خفض الجنيه

Nesrine Bouhlel

الإثنين المُقبل.. العربي الإفريقي الدولي مصر يصدر شهادة إدخار جديدة بعائد 22.5%

Nesrine Bouhlel