أخبار أخبار عالمية تقارير و دراسات 🇰🇼

ستاندرد آند بورز تعدّل النظرة المستقبلية للكويت من “مستقرة” إلى “سلبية”

بنوك عربية

قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، الجمعة 17 يوليو، بتعديل النظرة المستقبلية لدولة الكويت من “مستقرة” إلى “سلبية”، مع تأكيد التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-AA) وذلك بسبب استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة.

النظرة العامة للتصنيف

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها إنها تتوقع اتساع عجز الموازنة العامة لدولة الكويت إلى نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020/2021 مقارنة بعجز يقارب 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019/2020، مدفوعا ذلك بانخفاض أسعار النفط، وتنفيذ قرار منظمة الأقطار المصدرة للنفط “أوبك” بتخفيض كميات إنتاج النفط وفقا لاتفاقية “أوبك+” في أبريل 2020، والانعكاسات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.

وأضافت الوكالة أنها تأخذ بعين الاعتبار أن صندوق الاحتياطي العام المصدر الرئيسي للحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة لن يكون كافيا لتغطية هذا العجز بمفرده، مشيرة إلى أنه لم تظهر استجابة سياسية كافية وفي الوقت المناسب لمعالجة القيود الصعبة للموازنة العامة المتوقعة خلال الأشهر القادمة.

لذلك قامت الوكالة بتأكيد التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-AA) مع تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف من مستقرة إلى سلبية.

آفاق التصنيف

بينت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها أن النظرة السلبية للتصنيف تعكس في المقام الأول وجهة نظرها بشأن المخاطر الناشئة عن ضغوط المالية العامة، المتمثّلة بالنفاد المتوقع للمصدر الرئيسي لتمويل الحكومة “صندوق الاحتياطي العام”، في حين لم يتم إلى غاية الآن وضع ترتيبات بديلة لتمويل عجز الموازنة.

أشارت الوكالة إلى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت على مدى العامين القادمين إذا بقيت الترتيبات المؤسساتية في دولة الكويت تمنع الحكومة من إيجاد حل مستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية، كما أنها لم تستبعد أن تؤدي الاستجابة غير الكافية للسياسات إلى ترك دولة الكويت تواجه قيودا مالية صارمة على الميزانية، مما قد يؤدي إلى تعديلات غير منظمة للإنفاق العام يُمكن أن تُلحق بالاقتصاد الكويتي أضرارا طويلة الأجل.

ولفتت الوكالة إلى إمكانية تخفيض التصنيف إذا ظلت جهود الإصلاح بطيئة، مثل تأخّر إدخال الضرائب وتغيرات سوق العمل، وتدابير تنويع الاقتصاد، مما يزيد الأعباء على مؤشرات المالية العامة وميزان المدفوعات لدولة الكويت في عام 2020، كما يمكن تخفيض التصنيف الائتماني السيادي إذا انخفضت مرونة السياسة النقدية لدولة الكويت أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ، مع تعطّل محتمل لطرق التجارة الرئيسية.

وأضافت الوكالة أن إمكانية إعادة النظر في تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت من سلبية إلى مستقرة تبقى واردة وذلك إذا عالجت السلطات الكويتية بسرعة قيود التمويل الفورية والمتوسطة الأجل، وإذا نجحت الإصلاحات الاقتصادية والسياسات واسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية، وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.

اقتصاد دولة الكويت

قالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها إن اقتصاد دولة الكويت لا يزال يعتمد على النفط الذي يمثل 90 في المائة من الصادرات والإيرادات الحكومية على حد سواء، متوقعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7 في المائة هذا العام، مع انكماش القطاعات النفطية وغير النفطية.

­وأشارت الوكالة الى أن النظام السياسي في الكويت لا يزال “صِداميا”، وغالبا ما يصل إلى طريق مسدود، حيث تخلفت إصلاحاته الهيكلية عن نظيراتها في السنوات الأخيرة.

وأوضحت الوكالة أن آفاق صناعة النفط قد ضعفت كثيرا منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، وما تبع ذلك من انخفاض كبير في الطلب على السفر، حيث توقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 30 دولارا أميركيا للبرميل حتى نهاية العام، مقارنة بمتوسط سعر بلغ نحو 64 دولارا في عام 2019، مرجّحة أن يشهد سعر النفط تعافيا ليبلغ نحو 50 و55 دولارا للبرميل في عامي 2021 و2022 على الترتيب.

ولفتت الوكالة الى أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، توصلت إلى جانب العديد من منتجي النفط الآخرين مثل روسيا وكازاخستان وأذربيجان، من بين دول أخرى، إلى اتفاق في أبريل 2020 لخفض إنتاج النفط بغية دعم أسعار النفط، مبينة أن للاتفاقية طبيعة مرحلية، حيث سيتم تنفيذ تخفيضات أكبر في الإنتاج في بداية الاتفاقية، وسيتبعها تخفيف تدريجي حتى تنتهي صلاحية الاتفاق في نهاية أبريل 2022.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تؤثر جائحة فيروس كورونا مباشرة على الاقتصاد الكويتي هذا العام، وذلك على غرار معظم دول العالم، بالرغم من أن السلطات الكويتية شرعت في تنفيذ خطة تدريجية لإعادة فتح الاقتصاد، لكنها تبقى خطوات بطيئة وتدريجية، في ضوء تأجيل أو إلغاء تخفيف التدابير في عدة مناسبات في السابق بسبب عدم انخفاض عدد الحالات الجديدة بما فيه الكفاية.

وقالت الوكالة إن توقعاتها الاقتصادية الأساسية تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7 في المائة هذا العام، كما ترى أن هذا الانكماش سيمتد إلى القطاعات النفطية وغير النفطية، وسيكون واسع النطاق، إلى حد ما، من حيث مكونات الإنفاق العام، حيث تتوقع تراجع الصادرات والاستثمار والاستهلاك بنسبة تتراوح بين 5 و9 في المائة في عام 2020.

وأضافت الوكالة الى أنه وبعكس توقعات الوكالة لمعظم البلدان الأخرى، فإنها لا تتوقع انتعاشا في دولة الكويت في العام القادم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استمرار تخفيضات كميات الإنتاج وفق اتفاقية (أوبك+)، منوهة بأن يتسارع الانتعاش اعتبارا من عام 2022، حيث من المتوقع أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ما يقرب من 7 في المائة خلال السنوات 2022-2023.

وأشارت الوكالة إلى أن النمو الاقتصادي في الكويت كان بطيئا بالفعل حتى قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.4 في المائة فقط في عام 2019 و1.3 في المائة في عام 2018، مرجحة أن تظل معدلات النمو في دولة الكويت أقل في المتوسط خلال الدورة الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها مستوى مماثل من حيث التنمية الاقتصادية.

وتطرقت الوكالة إلى إعلان الحكومة تجديد جهود “التكويت” على خلفية جائحة كورونا، وذلك باستبدال العمال الوافدين بمواطنين كويتيين، مشيرة الى أنه من الصعب وضع نموذج للآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك، ومرجّحة بأن تتم هذه العملية بشكل تدريجي إذ من غير المتوقع أن يتغير الهيكل السكاني بسرعة كبيرة.

وأضافت وكالة ستاندرد آند بورز أن الترتيبات المؤسساتية في دولة الكويت تتسم بمواجهات متكررة بين مجلس الأمة والحكومة، مما يجعل القرارات السياسية الهامة صعبة، حيث أنه وعلى سبيل المثال، لم يتم بعد إقرار قانون يسمح للحكومة بإصدار الدين العام بعد انتهاء صلاحية القانون السابق منذ أكتوبر 2017، في حين الترتيبات البديلة لمعالجة استمرار استنزاف صندوق الاحتياطي العام لم يتم اعتمادها رسميا حتى الآن.

كما كانت هناك معارضة برلمانية لعدد من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة، ونتيجة لذلك، تخلفت جهود الإصلاح في دولة الكويت عموما عن جهود الاقتصادات الإقليمية الأخرى في السنوات الأخيرة، حيث أن كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين أدخلت ضريبة القيمة المضافة بالفعل.

المرونة والأداء

وقالت الوكالة في تقريرها إن استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام له عدّة مخاطر، على الرغم من أن إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي يتجاوز ما نسبته 400 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث قدّرت الوكالة صافي الأصول الحكومية العامة لدولة الكويت بنحو 440 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019، وبما يفوق ما تمتلكه جميع الدول المماثلة لها في التصنيف.

وأضافت الوكالة أنه ومع ذلك، فإن استمرار استنفاد صندوق الاحتياطي العام قد يعوق بشدّة الموازنة العامة لدولة الكويت ويترك خيارات محدودة للتمويل، حيث تتوقع بقاء الدينار الكويتي مربوطا بسلة عملات يُهيمن عليها الدولار الأميركي.

وترى الوكالة أن دولة الكويت تواجه مخاطر ناجمة عن النضوب المستمر لصندوق تمويل ميزانيتها الرئيسي “صندوق الاحتياطي العام”، حيث يُعتبر هذا الصندوق المكوّن الأصغر من صندوق الثروة السيادي الذي تُديره الهيئة العامة للاستثمار.

ويتكوّن صندوق الاحتياطي العام من حيازات الحكومة في العديد من الشركات المحلية إلى جانب بعض المحافظ الاستثمارية والاستثمارات النقدية التي يُسمح للحكومة باستخدامها لتمويل الميزانية العامة، أما صندوق احتياطي الأجيال القادمة فهو أكبر بكثير ويهدف في المقام الأول لدعم الأجيال القادمة عندما ينفد النفط، مشيرة إلى بقاء صندوق الاحتياطي العام المصدر الوحيد لتمويل عجز الموازنة منذ انتهاء قانون الدين العام في أكتوبر 2017.

وقالت الوكالة إنه وفقا لتقديراتها لكميات وأسعار النفط، من المتوقع اتساع عجز الموازنة العامة إلى ما يُقارب 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021 مقارنة بعجز يُقدّر بـنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2019/2020، لافتة الى أن كمية الأصول السائلة المتاحة حاليا في صندوق الاحتياطي العام ليست كافية لتغطية هذا العجز الكبير في الموازنة العامة.

وأشارت الوكالة إلى أن إصدار قانون الدين العام المُعدّل والسماح بالاقتراض العام الجديد عملية سياسية صعبة، حيث أعدت وزارة المالية في وقت سابق مشروع قانون جديد للدين العام وتمّ تقديمه رسميا إلى مجلس الأمة، لكن الوكالة لا تتوقع إقرار قانون الدين قبل نهاية هذا العام.

ولفتت الوكالة إلى أنه وفي ظل غياب قانون الدين العام، تدرس السلطات الكويتية عدة بدائل قصيرة الأجل لمعالجة هذا الوضع، تشمل دعم الوضع النقدي لصندوق الاحتياطي العام من خلال قيام صندوق احتياطي الأجيال القادمة بالشراء المباشر لبعض حيازات صندوق الاحتياطي العام من الأوراق المالية المحلية والإقليمية، وخفض الإنفاق الحكومي، حيث ترى الوكالة أن حجم التخفيضات والإطار الزمني لتنفيذها لا يزال غير واضح لغاية الآن، كما أنه من الملاحظ أن المبادرات المماثلة في السنوات الماضية قد واجهت تأخيرات مستمرة، إلى جانب اقتراض صندوق الاحتياطي العام من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وقالت الوكالة إن الحكومة قامت بدراسة إجراء آخر يتمثّل بتعليق مؤقت لتحويل مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة البالغ 10 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة، وربط أي تحويل مستقبلي بأداء المالية العامة بحيث لا يتم التحويل إلا في السنوات التي تُسجل بها الموازنة فوائض مالية، مشيرة إلى تفهمها أن هذا الإجراء يُمكن أن ينطبق على السنة المالية الحالية والسنة المالية 2019/2020 نظرا لأن الحكومة لم تحوّل مخصصات الصندوق للسنة المالية الماضية، إلا أن اعتماد هذه المبادرة سيتطلب موافقة مجلس الأمة.

وأضافت وكالة ستاندرد آند بورز أن الإصلاحات الهيكلية تتطلب جهودا إضافية لضمان أداء الموازنة العامة بشكل أكثر استدامة على المدى الطويل، بزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال ادخال الضرائب، وتحسين الإنفاق العام من خلال تقليل الدعم الحكومي السخي وترشيد فاتورة الأجور والمرتبات.

وبينت الوكالة إلى أن قيود تمويل الموازنة الحالية يعوق قدرة الحكومة على هندسة التحفيز المالي لمعالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الاستجابة النقدية لدولة الكويت كانت تتماشى إلى حدّ كبير مع استجابة الدول الأخرى، إلا أن إجراءاتها المالية كانت محدودة نسبيا، حيث بلغ الدعم الحكومي نحو 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الوكالة أنه بالرغم من أن صندوق الاحتياطي العام يتناقص باستمرار، فإن حجم إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي لا يزال كبيرا جدا وهو العامل الرئيسي الذي يدعم التصنيفات السيادية، كما لا توجد بيانات رسمية متاحة حول إجمالي الأصول الذي تُديره الهيئة العامة للاستثمار حيث يحظر القانون على الهيئة مناقشة الحجم الدقيق لممتلكاتها، غير أنه هناك العديد من الطرق التي يُمكن من خلالها تقدير حجم صندوق الثروة السيادية بشكل غير مباشر.

وتشمل هذه الطرق حسب الوكالة، تتبع الفوائض المالية التاريخية للموازنة العامة أو متابعة تدفقات الحسابات المالية الخارجية في ميزان مدفوعات الدولة، وهي بيانات مالية متاحة للعموم، ووفقا للمنهجية الأخيرة، تُقدّر الوكالة إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي بأكثر من 400 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019.

واستنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى البيانات المالية التي نشرتها وزارة المالية، تُقدّر الوكالة إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي بنحو 430 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019.

وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف السيادي لدولة الكويت يعكس الأوضاع المالية والخارجية القوية للدولة، حيث تقدّر الوكالة أن صافي الوضع الدائن الخارجي لدولة الكويت سيصل إلى نحو 600 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2020 من بين أقوى الدول التي حصلت على نفس التصنيف الائتماني.

كما توقعت الوكالة أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا بنحو 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 مقارنة بفائض بنحو 16.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مما يعكس أسعار النفط وديناميكيات كميات الإنتاج، حيث من المتوقع أن يُعاود رصيد الحساب الجاري تسجيل فائض بنحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023.

وبينت الوكالة إلى أن جائحة فيروس كورونا والانكماش الاقتصادي سينشأ عنهما بعض المخاطر على البنوك الكويتية، خاصة فيما يتعلق بجودة الأصول، مشيرة الى أن النظام المالي الكويتي دخل الانكماش الحالي في وضع قوي نسبيا، مع انخفاض مستويات القروض غير المنتظمة (NPL’s) إلى نحو 1.5 في المائة، ونسب مرتفعة لتغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة تتجاوز 200 في المائة، وتسجيل نسب قوية للرسملة.

مبررات التصنيف

قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن رصيد صندوق الاحتياطي العام قد انخفض بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن هذه العملية تسارعت في الأشهر الأخيرة إثر انخفاض أسعار النفط وانضمام دولة الكويت لاتفاقية (أوبك+) لخفض الإنتاج من النفط في مارس- أبريل 2020، مما أثر سلبا على الإيرادات العامة للدولة.

وبينت الوكالة أنه لم يتم بعد وضع سياسة تمويل مستدامة وطويلة الأجل، في حين لا تزال المخاطر على مصادر التمويل الحكومية قصيرة الأجل قائمة، مشيرة إلى أنه وفي السنوات الماضية، عارض مجلس الأمة الكويتي تمرير قانون يسمح للحكومة بإصدار الدين العام، وقد يكون الاتفاق على تدابير سياسية رئيسية في عام 2020 أمرا صعبا، حيث ستجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في شهر نوفمبر 2020، وترى الوكالة أن عدم التوصل إلى حل سريع للترتيبات التمويلية لدولة الكويت أمر يمكن أن يؤدي إلى العديد من النتائج الاقتصادية السلبية طويلة الأجل.

وترى الوكالة أن الشروط التي ستُمكّن دولة الكويت من النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية في المستقبل يمكن أن تتضرر سلبا، على الرغم من أنها لا تتوقع أن يترتب على القضايا المتعلقة بالسيولة آثار فورية على خدمة الدين الحكومي حيث يُسجل الدين الحكومي مستويات منخفضة تُقدّر بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019.

تقرير “وكالة ستاندرد آند بورز” بشأن التصنيف االائتماني السيادي لدولة الكويت

مواضيع ذات صلة

الكويت المركزي يخصص سندات وتورق بـ 480 مليون دينار

Baidaa Katlich

13.18 مليار دينار احتياطي الكويت الأجنبي بنهاية فبراير

Baidaa Katlich

فيتش تثبت تصنيف الكويت الائتماني عند “-AA” 

Baidaa Katlich