بنوك عربية
أشارت صحيفة “الرؤية” الإماراتية إلى أن البنوك المحلية تقوم بعد انتهاء الفترة المجانية لتأجيل الأقساط والتي امتدت 3 أشهر، بدراسة كل طلب مقدم من قبل العملاء على حدة، بحيث توافق على إعادة جدولة لمن تراه يستحق من المتضررين من تداعيات كورونا وغير القادرين على الالتزام بالسداد.
وحسب الرؤية تتعامل البنوك مع التسهيلات المصرفية السابقة للمتضررين على أنها قروض جديدة وذلك بإعادة الجدولة من أجل تخفيض قيمة القسط الشهري ومد فترة القرض مقابل رسوم معاملة جديدة وتطبيق معادلة أرباح تتناسب مع المدة الجديدة، أو الجدولة مع تأجيل البدء بالسداد بعد مدة معينة تصل إلى 3 أشهر في حالات معينة.
وحسب ذات المصدر يستفيد بعض العملاء من الجدولة وتأجيل البدء بالسداد مقابل دفع رسوم معاملة جديدة وتطبيق نسب فائدة جديدة إلا في حالات معينة، يعفى فيها العميل من رسوم المعاملة.
وأفاد مصرفيون وخبراء أن إعادة جدولة القروض لبعض العملاء عملية روتينية لكنها ترتفع خلال الأزمات، مشيرين إلى أن الجدولة تتم بناء على اعتبار التسهيلات السابقة قروضا جديدة لفترة يتم الاتفاق عليها مع العميل بغرض تخفيض القسط الشهري مقابل تطبيق نسب ربح ورسوم معاملة جديدة.
وأوضحت عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية أن طريقة تأجيل أقساط القرض ليست كما كانت خلال الفترة السابقة، إذ يتم الاتفاق على الجدولة على أن تبدأ عملية سداد القرض الذي اعتبر جديدا بعد فترة، أي تأخذ القرض الآن وتبدأ بسداد الأقساط بعد 3 أشهر على سبيل المثال.
وبينت الهرمودي أن البنوك متضررة وليست قادرة على تأجيل القروض بنفس الطريقة التي اتبعتها خلال فترة الدعم التي امتدت لثلاثة أشهر، إذ يتطلب التأجيل تجنيب مخصصات وتكبد خسائر.