بنوك عربية
أشار تقرير شركة الخدمات المهنية “بي دبليو سي” إلى نجاح القطاع المصرفي القطري في مواجهة تحديات جائحة كورونا.
وأكد تقرير الشركة حول القطاع المصرفي في قطر للنصف الأول من عام 2020، أن القطاع المصرفي اُثبت بذلك قدرته على الصمود أمام الظروف المستجدة، كما نمت أنشطة الإقراض لديه مما ساهم في دعم الأعمال المحلية.
وسجل التقرير نمو إجمالي الأصول المجمعة للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة بنسبة 1.9 في المائة في النصف الأول من عام 2020، لتصل إلى 1.66 تريليون ريال قطري، في حين نمت القروض والسلفيات الإجمالية للعملاء بنسبة 2.1 في المائة لتصل إلى 1.44 تريليون ريال قطري في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وفي الأشهر الثلاثة ما بين 31 مارس و30 يونيو، واصلت الأصول في النمو من خلال زيادة حقوق الملكية الإجمالية للبنوك التجارية الثمانية المُدرجة، بزيادة بلغت 7.1 مليار ريال قطري لتصل إلى 182.6 مليار ريال قطري، أي بزيادة بـ 4.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، بينما انخفض إجمالي المطلوبات بمقدار 5 مليارات ريال قطري ليصل إلى 1.473 تريليون ريال قطري، مسجلا انخفاض بـ 0.34 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
كما لفت التقرير إلى أن تكوين أصول البنوك التجارية الثمانية المُدرجة سجّل تحولا نحو النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بمقدار 28.8 مليار ريال قطري، مقارنة بالسنة المالية 2019، ليصل إلى 119.2 مليار ريال قطري، أي بزيادة بـ 31.8 في المائة مقابل السنة المالية 2019، وهو ما انعكس في الميزانية العمومية مع انخفاض المستحقات من البنوك بمقدار 22.6 مليار ريال قطري، مقارنة بالسنة المالية 2019، ليصل إلى 106.8 مليار ريال قطري، أي بانخفاض بـ 17.4 في المائة مقابل السنة المالية 2019.
أما فيما يتعلق ببيان الدخل، فقد بلغ إجمالي أرباح البنوك التجارية الثمانية المُدرجة 11.47 مليار ريال قطري، بانخفاض مقداره 8.8 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. وقد تأثرت الأرباح بشكلٍ خاص بتكثيف المخصصات الإجمالية بمقدار 3.2 مليار ريال قطري، أي بزيادة بـ 10.2 في المائة مقابل السنة المالية 2019، مما أدى إلى زيادة المخصصات الإجمالية إلى نسبة إجمالي القروض والسلف إلى 3.1 في المائة.