بنوك عربية
أظهرت نتائج المسح الذي نفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع البنك المركزي العماني وجود زيادة لافتة في حجم الاستثمار الأجنبي في السلطنة بشقيه المباشر وغير المباشر، مدعوما بسياسات حكومية مشجعة وتشريعات وحوافز وفق المعايير العالمية.
وجاء في البيانات أن حجم الاستثمار الأجنبي في السلطنة عرف ارتفاعا من 14.8 مليار ريال بنهاية عام 2014 إلى ما يقارب 20 مليار ريال بنهاية عام 2018، فيما عرف الاستثمار الأجنبي زيادة بنسبة 12.1 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2018 مقارنة مع عام 2017.
وأشارت البيانات إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر قفز من 7.5 مليار ريال بنهاية عام 2014 إلى 12.7 مليار ريال بنهاية 2018، حيث مثلت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية 2018 نسبة 63 في المائة من إجمالي الاستثمار في السلطنة، فيما شكّل الاستثمار الأجنبي 65 في المائة من الناتج المحلي،
وبحسب البيانات فقد بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي نحو 41 في المائة، فيما بلغ الناتج المحلي بنهاية 2018 اكثر من 30 مليار ريال.
وأوضحت البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي عرفت ارتفاعا من 503 مليون ريال بنهاية 2014 إلى 2.1 مليار ريال بنهاية 2018، فيما بلغ إجمالي الأرباح الموزعة للمستثمرين الأجانب عن الاستثمارات المباشرة 817 مليار ريال، علما وأنّه تم إعادة استثمار 267 مليون ريال من هذه الأرباح داخل السلطنة بما نسبته 22 في المائة.