بنوك عربية
أعلن البنك الأهلي في السعودية، إطلاق موقع إلكتروني مشترك مع مجموعة سامبا المالية، يتضمن معلومات عن صفقة الاندماج المقترحة بين البنكين، والتي من المنتظر أن تخلق كيانا ماليا عملاقا، على المستوى المحلي والإقليمي.
ومن المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى تكوين منشأة مالية بأصول تبلغ نحو 837 مليار ريال، والتي تعادل 223 مليار دولار أميركي، ما يعزز موقع البنك في القطاع المصرفي، ويرفع تصنيفه إلى أكبر بنوك المملكة، فضلا عن النتائج المتوقعة للإندماج في تحقيق وفورات سنوية في التكاليف المالية للبنك، تقدر بقيمة 800 مليون ريال، بما يعادل 213 مليون دولار، وذلك بعد اكتمال عملية الدمج.
ويشكل الوفر المتوقع نسبة 9% من قاعدة التكلفة المجمعة للبنكين، ويدفع لتحقيق نتائج أفضل، فضلا عن المنافع المشتركة المحتملة في الإيرادات بين البنكين، وأن تبلغ التكاليف النقدية غير المكررة لدمج أعمال البنكين حوالي 1.1 مليار ريال بما يعادل 293 مليون دولار.
ونتيجة لهذه المنافع المشتركة، يتوقع أن يحقق الاندماج نموا في معدل الربح لكل سهم (Earnings per Share) لكل من مساهمي البنك الأهلي ومجموعة سامبا وذلك بالاستناد إلى النتائج المالية لكل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا للنصف الأول للسنة المالية 2020م على أساس سنوي وذلك بعد اكتمال تحقيق المنافع المذكورة وخصم التكاليف النقدية غير المكررة للاندماج الفعلي.
وكما أشرنا سابقا، فإن الإندماج من شأنه أن يعزز موقع البنك الدامج، ليصبح أكبر بنك في المملكة بقيمة سوقية تبلغ 171 مليار ريال سعودي، بما يعادل 46 مليار دولار، وعلى الصعيد المحلي، كما سيكون أكبر بنك في المملكة من خلال استحواذه على 25% من العملاء من الأفراد والشركات.
والجدير بالذكر، أن الإندماج سيرفع الحصة السوقية للبنك من مختلف المنتجات المصرفية، حيث ستصل أصول البنك إلى 837 مليار ريال والتي تمثل ما نسبته 32% من الحصة السوقية، والقروض العاملة إلى 468 مليار ريال، بما يعادل 125 مليار دولار، والتي تمثل ما نسبته 29% من الحصة السوقية، والدائع لنحو 568 مليار ريال، بما يعادل 151 مليار دولار، والتي تمثل ما نسبته 30% من الحصة السوقية.
ومن المتوقع أن يصل الدخل التشغيلي نصف السنوي لنحو15 مليار ريال بما يعادل أربعة مليارات دولار والذي يمثل ما نسبته 30% من الحصة السوقية، وصافي دالخل لنحو سبعة مليارات ريال بما يعادل ملياري دولار، والذي يمثل ما نسبته 38% من الحصة السوقية، وقاعدة حقوق الملكية المجمعة لتبلغ 120 مليار ريال بما يعادل 32 مليار دولار.