بنوك عربية
طمأن مصرف التعاون الإسلامي للإستثمار، في بيان له أصدره اليوم الأحد، بأن قرار “البنك المركزي العراقي” بوضع المصرف تحت الوصاية، لا يؤثر على مدخرات المتعاملين لدى المصرف، وأن وبإمكانهم التصرف بها في أي وقت، مشيرا إلى أن المصرف ملتزم في التعامل بشفافية ومصداقية مع المتعاملين، وأن تقديم الخدمات المصرفية كافة مستمر، وفي جميع الأفرع.
وكان “المركزي العراقي” أصدر قرارا في 14 الشهر الجاري، بوضع مصرف التعاون الإسلامي للإستثمار تحت الوصاية، مع تشكيل لجنة من البنك نفسه للإشراف عليه، وجاء في نص القرار، “أنه استنادا الى قرار مجلس ادارة هذا البنك واستنادا الى الفقرة (1/د) من المادة (59) من قانون المصارف المرقم 94 لسنة 2004 ، وضع مصرف التعاون الاسلامي تحت الوصاية مع تشكيل لجنة من هذا البنك للاشراف عليه واخذ كافة الصلاحيات الممنوحة لها وفق قانون المصارف“.
كما جاء في نص الكتاب الصادر عن البنك المركزي العراقي، والموجه لمصرف التعاون الإسلامي للاستثمار، تحت بند “وضع وصاية”، أنه “استنادا إلى قرار مجلس الإدارة رقم (161) لسنة 2020المتخذ بجلسته المرقمة بالعدد ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون، واستنادا إلى الفقرة (1/د) من المادة (59) من قانون المصارف 94 لسنة 2004، تقرر الآتي:
1- وضع مصرفكم تحت الوصاية وتشكيل لجنة للقيام بمهام الوصاية.
2-تقوم السيدة …… بمهام الوصي على مصرفكم وتخول الصلاحيات المحددة في قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004.
وكان الكتاب موقعا من نائب المحافظ وكالة الدكتور منذر عبد القادر الشيخلي.
وجاء في التنويه الذي نشره المصرف لطمأنة متعامليه، أن المؤشرات التحليلية للمصرف حتى شهر أيلول الماضي، بلغت من حيث السيولة القانونية 454%، ونسبة كفاية رأس المال 202%، ونسبة تغطية السيولة 920%، ونسبة صافي التمويل المستقر 265%، وفقا للمصرف.
واشار المصرف أنه ومنذ تاسيسه سنة 2007 لم يؤشر عليه أي مخالفة بتعليمات البنك المركزي العراقي، أو مخالفة قانونية اتجاه الزبائن، وأنه مستمر في التعامل الشفاف، وبممارسة كافة الانشطة المصرفية، في جميع الفروع.