بنوك عربية
تتجه الحكومة الجزائرية نحو فرض تعويم جديد للعملة المحلية (الدينار) العام المقبل، والذي يهدف إلى كبح فاتورة الواردات، وحماية احتياطي الصرف من التبخر السريع، بالإضافة لامتصاص جزء من التضخم الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 4% العام المقبل.
ووفقا لمشروع موازنة الجزائر للسنة القادمة، كشفت الحكومة عن خفض قيمة العملة المحلية بـ5 بالمائة مقارنة بالسعر الحالي، إذ تكشف الموازنة، عن بلوغ سعر صرف الدينار الجزائري مقابل إلى 142.20، مقابل الدولار في المتوسط السنوي لسنة 2021، و149.31 دينارا جزائريا للدولار لعام 2022، و156.78 دينارا جزائريا لسنة 2023، وهذا بافتراض تسجيل انخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 5% سنويًا”.
وكان الدينار الجزائري قد سجل خلال سنة 2020 تراجعات تاريخية أمام العملات العالمية، منهيا قرابة 24 شهرا من شبه الاستقرار، حيث سجّل سعر العملة الأوروبية، اليورو، في البنك المركزي الجزائري، ارتفاعاً غير مسبوق أمام الدينار، إلى نحو 153 ديناراً لليورو الواحد للشراء، في تعاملات أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كما ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدينار، وفقاً لآخر تحديثات “المركزي”، ليبلغ 163 ديناراً للشراء، أما الدولار فاستقرّ سعره عند 129 ديناراً للشراء.
وتراجع الدينار في مطلع يونيو (حزيران)، إلى أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية، منذ بداية تفشي جائحة كورونا، إذ سجّل سعر الدولار في البنك المركزي الجزائري 129.482 ديناراً للشراء، كما ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحّدة (اليورو) أمام الدينار إلى 142.88 ديناراً للشراء، أما الجنيه الإسترليني فاستقر عند 159.28 ديناراً للشراء.
وكانت العملة الجزائرية قد خسرت أكثر من 4 دنانير أمام الدولار، مطلع إبريل ( نيسان) العام الجاري، مع بداية الأزمة الصحية، إذ بلغ سعر الصرف 127.02 ديناراً للدولار الواحد، بعدما كان عند 123 ديناراً، مطلع مارس ( آذار)، كما قفز اليورو من 135 ديناراً خلال مارس ( آذار) الماضي إلى 137 ديناراً في إبريل (نيسان) الماضي.
ووجهت الأوساط الاقتصادية انتقادات للحكومات المتعاقبة منذ 2014، بإخضاع سعر صرف الدينار للتعويم الجزئي، بدلا من تركه للتحركات الاقتصادية وقوى العرض والطلب.
على صعيد آخر، تتوقع الحكومة الجزائرية تهاوي احتياطي الصرف إلى مستوى 46.84 مليار دولار، نهاية السنة المقبلة، مقابل 52 مليار دولار نهاية السنة الحالية، أي ما يقارب 16.2 شهرًا من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج، على أن يشهد مستوى احتياطي الصرف تحسنا تدريجيا عام 2022 (47.53 مليار دولار)، وفي عام 2023 (50.02 مليار دولار)، بسبب الفائض الذي سيتم تسجيله خلال هذين العامين.