بنوك عربية
بلغت حصة القطاع العام 37% من إجمالي الودائع في المصارف العاملة في سورية، حيث بلغت قيمتها 1948 مليار ليرة سورية، من إجمالي ودائع بنحو 5272 مليار ليرة في نهاية أيار الماضي.
وبحسب تقرير مصرف سورية المركزي الأسبوعي الأخير، بلغت ودائع الأفراد 2597 مليار ليرة، ما نسبتها 49% من الإجمالي، في حين بلغت قيمة ودائع المؤسسات (إشارة إلى القطاع الخاص) نحو 727 مليار ليرة، نسبتها 14% من الإجمالي.
وتتجه البنوك السورية لاستقطاب ودائع القطاع العام، كونها أكثر استقراراً من ودائع القطاع الخاص، والذي قد يتجه للمضاربة، الأمر الذي يؤثر في السيولة المصرفية، وتعتبر ودائع القطاع العام الأكثر استقرارا، وبذلك تعتبر داعما للسيولة في مواجهة أية سحوبات محتملة من قبل المودعين الأقل استقرارا.
وتمر سورية بظروف اقتصادية سعبة، وارتفاع كبير في سعر صرف الدولار، فضلا عن الهوة في أسعار الصرف الرسمية عن السوق السوداء، ما يدفع الأفراد للمضاربة، أو الاحتفاظ بأموالهم بالدولار، أو استبدالها بشراء العقارات والذهب وغيرها، حتى لا تفقد قيمتها السوقية عند أي ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار في السوق السوداء.