أخبار مسؤولية إجتماعية 🇧🇭

6000 مشروعا صغيرا استفاد من تمويل “بنك الأسرة” البحريني

 بنوك عربية

كشف جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، أن بنك الأسرة نجح خلال السنوات العشر الماضية، في تقديم قيمة مضافة لصناعة التمويل متناهي الصغر في مملكة البحرين، من خلال تقديم التمويلات المالية والخدمات غير المالية لرواد الأعمال والأسر المنتجة، حيث تمكن البنك من زيادة حجم الأسر المستفيدة وخدمة المشروعات متناهية الصغر من 344 أسرة ومشروعاً صغيراً في العام 2012، إلى نحو 6 آلاف أسرة في العام 2019، من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وبمبالغ تجاوزت الـ 13 مليون دينار بحريني.


وجاء ذلك في تقرير مفصل قدمه حميدان أمام مجلس الوزراء البحريني، بمناسبة مروة عشرة سنوات على تأسيس البنك الذي والمتعلق بإنجازات بنك الأسرة بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه في العام 2010، مشيرا إلى أن بنك الأسرة يستند على جملة من المبادئ تتمثل في توفير التمويل الصغير وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بدون تقديم ضمانات أو كفالة، وبدعم ومساندة من صندوق العمل (تمكين)، مستهدفا بذلك الشرائح والفئات الأقل دخلا في المجتمع، بهدف مد العون لتمكين الأسر والأفراد من الباحثين عن عمل أو الأرامل وغيرهم،  من تحقيق الدخل المستدام وتحسين مستوى حياتهم بالاعتماد على العمل المنتج والمتطور.


وفيما يتعلق بإنجازات بنك الأسرة، الذي يحظى بدعم كامل من القيادة البحرينية، وفقا لحميدان، في دعم برنامج (خطوة) للمشروعات المنزلية، فإن تمويلات البنك للمشروعات المنزلية، وصلت لنحو 864 اسرة، حصلت على رخصة المنزل المنتج، ومن فئات عمرية مختلفة، ومستويات تعليمية وثقلفية متباينة، والفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي وفئة الباحثين عن العمل، فضلاً عن التطور الذي حققه البنك في منظومة التسويق لمنتجات تلك الأسر والتي أسهمت في تحسين سوية دخلهم، حيث قفز إجمالي مبيعات الأسر المنتجة من ما يقارب 134 ألف دينار في العام 2011 ليصل إلى ما يقارب 395 ألف دينار في العام 2019، كما تمكنت 47 أسرة منتجة من تحقيق نجاحات هامة بتحولها إلى رواد أعمال وتأسيس مشروعات إنتاجية هامة.


ويعتبر بنك الأسرة أول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل متناهي الصغر في الدول العربية، وهو مرخص من مصرف البحرين المركزي وفق القرار رقم 53 لسنة 2009 كبنك تمويل إسلامي، وأسس برأس مال مصرح قيمته 15 مليون دينار ورأس مال مدفوع يبلغ خمسة ملايين دينار، وبالشراكة بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبنك البحرين والكويت، بنك الإثمار، البنك الأهلي المتحد، بيت التمويل الكويتي، وذلك وفق إطار تعاون مع مؤسسة جرامين العالمية في هذا المجال ضمن وثيقة عمل تم توقيعها بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة جرامين في العام 2007