بنوك عربية
أكد بنك قطر الوطني QNB، أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ستظل مرتفعة، مما يشكل عاملا سلبيا، متوقعا أن تظل كل من الشركات والمستهلكين حذرين حتى يصبح الطريق أمامنا أكثر وضوحا وأقل صعوبة.
ولفت التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي قد نشر مؤخرا تحديث شهر أكتوبر 2020 لتقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي. ويسلط التقرير الضوء على الانخفاض غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الثاني من عام 2020، عندما تم إغلاق حوالي 85 في المائة من الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى ذلك بـ “الإغلاق الكبير”.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد العالمي قد بدأ يتعافى من التداعيات العميقة لهذه الأزمة، لكن الوباء لم ينته بعد. ومن الآن فصاعدا، يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش جزئي ومتقطع في عام 2021، وذلك يمثل بداية ما أسماه الصندوق “رحلة الصعود الطويلة”.
وأكد بنك قطر الوطني في تقريره “نحن نتفق بشكل عام مع هذه النظرة، لكننا نعتبرها ‘طريقاً وعرة إلى وضع طبيعي جديد’ لأننا لا نحبذ فكرة أن الاقتصاد العالمي مر بهبوط طويل مماثل”.
كمّ هائل من التدابير الإستثنائية
ولفت التقرير إلى الوضع الطبيعي الجديد يتمثل في وجود كمّ هائل من التدابير الاقتصادية الاستثنائية المطلوبة لدعم الاقتصاد العالمي. وفي ظل عدم تعافي الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة بعدُ من تداعيات الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، تحوّل الاهتمام إلى السياسة المالية.
وأوضح التقرير أن صندوق النقد الدولي يقدر، في الواقع، أن “الحكومات قدمت حوالي 12 تريليون دولار أمريكي من الدعم المالي للأسر والشركات”. ولم تكن البنوك المركزية بمنأى عن تلك الجهود، فقد استجابت للأزمة بتخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر في كثير من الحالات وضخ كميات غير مسبوقة من السيولة في البنوك وأسواق الائتمان. وقد أدى ذلك إلى الحفاظ على تدفق الائتمان، مما ساعد ملايين الشركات على الاستمرار في مزاولة الأعمال.
وأكد البنك القطري أنه مع ذلك، يوجد تفاوت كبير بين مختلف البلدان من حيث فعالية تدابير احتواء الوباء وقدرتها على توفير الدعم عبر السياسات الاقتصادية. فبالنسبة إلى العديد من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا يزال الانكماش الاقتصادي مؤلما، بينما تتعافى الصين بشكل مستقر وأقل اضطرابا.
حالة غير مسبوقة من عدم اليقين
وأشار التقرير إلى أن المسار المستقبلي تخيّم عليه حالة غير مسبوقة من عدم اليقين. ويمكن أن يساعد التقدم السريع في إيجاد اللقاحات والعلاج في تقليل معدلات العدوى والوفيات وتسهيل الطريق إلى الوضع الطبيعي الجديد. لكن، قد تزداد الأمور سوءا أيضا، خاصة إذا تفاقم الوضع الحالي في ظل ارتفاع معدلات الإصابة في العديد من البلدان.
وأضاف أنه لا تزال المخاطر مرتفعة، بما في ذلك ارتفاع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف والمبالغة المحتملة في التقييم في بعض الأسواق المالية. في الوقت نفسه، أصبحت العديد من البلدان أكثر عرضة للمخاطر. فقد ارتفعت مستويات الدين بسبب الاستجابة المالية والانخفاض الكبير في إيرادات الشركات في العديد من قطاعات الاقتصاد. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي سيصل إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
ثلاث أولويات لصناع السياسات
وسلّط التقرير الضوء على ثلاث أولويات لصناع السياسات.
أولا، حماية صحة الناس. فالعلاج الفعال وعمليات الاختبار وتتبع المخالطين أمر حيوي. ومن شأن التمويل الحكومي وكذلك التعاون الدولي بشكل أفضل لتنسيق الجهود الرامية لتصنيع اللقاح وتوزيعه أن يساعدا في ذلك. وكما يقول صندوق النقد الدولي “فقط من خلال هزيمة الفيروس في كل مكان يمكننا ضمان الانتعاش الاقتصادي الكامل في أي مكان”.
ثانيا، يُعد السحب المبكر للدعم المقدم عبر السياسات مخاطرة واضحة. ففي البلدان والمناطق التي يستمر فيها الوباء في الانتشار، من المهم الحفاظ على شريان الحياة للشركات والعاملين الأكثر تأثرا، بما في ذلك التأجيل الضريبي وضمانات الائتمان والتحويلات النقدية وإعانات الأجور. ولا تزال هناك حاجة إلى استمرار التحفيزات النقدية ودعم السيولة لضمان تدفق الائتمان والسيولة للحفاظ على الوظائف والاستقرار المالي.
ثالثا، لا تزال السياسة المالية المرنة وذات الطابع الاستشرافي تبدو مطلوبة لتحقيق انتعاش مستدام. فقد عجلت هذه الأزمة حدوث تحولات هيكلية عميقة تتطلب إعادة توزيع رأس المال واليد العاملة. ويمكن للسياسة المالية أن تساعد في تحفيز عملية خلق فرص عمل جديدة.
وخلّص التقرير إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تفترض أن يلتزم صناع السياسات بتنفيذ هذه الأولويات، وهو أمر معقول مبدئيا، لكنه لن يكون سهلا. لذلك، فإننا نرى أن المخاطر ستظل مرتفعة.