بنوك عربية
اشترت المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية سندات حكومية بقيمة 45.5 مليار ريال، وذلك منذ بداية العام الجاري، وحتى شهر سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 11.87% عن إجمالي استثماراتها في السندات الحكومية بنهاية العام 2019.
وعلى أساس سنوي، رفعت البنوك حيازتها من السندات الحكومية بالمملكة بقيمة 58.14 مليار ريال وبزيادة نسبتها 15.67% عن إجمالي استثماراتها في نهاية الربع المماثل من العام 2019، والبالغة 371.08 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وبلغت مشتريات المصارف بالسندات في الربع الثالث من 2020 نحو مليار ريال، علما بأنها كانت تبلغ 428.2 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 0.2%.
وتأثرت الاستثمارات في الربع الثالث من 2020 بانخفاضها بقيمة 3.95 مليار ريال في شهر أغسطس (آب)، وبواقع 91 مليون ريال في سبتمبر (أيلول) على أساس شهري، رغم ارتفاعها 5.05 مليار ريال في يوليو (تموز).
وارتفعت استثمارات البنوك السعودية في السندات الحكومية 15.7% بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) على أساس سنوي، وبزيادة 58.14 مليار ريال، عن إجمالي استثمارات البالغة 371.08 مليارا في الشهر المماثل من العام الماضي.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 86.7% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية الربع الثالث من عام 2020.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 495.14 مليار ريال، مقارنة مع 426.96 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2019، بزيادة نسبتها 15.97%، بما يعادل 68.18 مليار ريال.
وتعد السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر، باعتبارها أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.