أخبار أخبار عالمية 🇲🇦

البنك الدولي يمنح 150 مليون دولار لبرنامج النقل الحضري بالمغرب

بنوك عربية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس الثلاثاء 03 نوفمبر، على تقديم تمويل إضافي بقيمة 150 مليون دولار لبرنامج النقل الحضري في المغرب، الذي بدأ تنفيذه في عام 2015.

وحسب بيان للبنك، يعمل هذا البرنامج على دعم قدرة المغرب على تقديم خدمة عالية الجودة في وسائل النقل العمومي، كما يساند الاستثمارات في البنية التحتية المحلية للقطاع.  

وأشار البيان إلى أن الهدف الرئيسي من التمويل الإضافييتمثل في تكييف البرنامج للتعامل مع الأولويات الجديدة للتنقل – بما في ذلك تلك المتعلقة بتأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) فضلا عن توسيع نطاقه. وسينصب تركيز هذا البرنامج على تفعيل مديرية مركزية تختص بالإشراف على قطاع النقل العمومي، وعلى ترتيب أولويات الاستثمارات المحلية لتعزيز أداء هذا القطاع.

وقال جيسكو هينتشل، مدير دائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، “لقد بينت جائحة كورونا أن الاستثمار في قطاع النقل العمومي الآمن والفعال وميسور التكلفة بات أكثر أهمية اليومَ من أي وقت مضى وذلك لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمساعدة في التخفيف من الآثار المترتبة على تغير المناخ. وبهذا التمويل الإضافي، فإننا نهدف إلى مساندة السلطات المغربية في الحفاظ على ما لديها من زخم للإصلاح وتطوير وسائل نقل كافية وبأسعار معقولة لسكان المناطق الحضرية،حيث يتزايد الطلب على التنقل ووسائل النقل العمومي المنتظمة في المغرب”.

ووفقا للبيان، حقق البرنامج نتائج ملموسة، لا سيما من خلال الدور الذي يلعبه صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري في تمويل أولويات الاستثمار، ومن خلال تحسين التخطيط والأداء والتنسيق البيني بين البلديات فيما يتعلق بالنقل الحضري. وقد عادت الاستثمارات التي يساندها البرنامج بالفعل بالنفع على 40 ألف مستخدم يومي لوسائل النقل الحضرية من حيث الارتقاء بمستوى الخدمة. ويهدف البرنامج، عند اكتماله، إلى زيادة العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 130 ألفا من سكان المناطق الحضرية يوميا.

وأشار البيان إلى أن الشريحة الجديدة من التمويل ستعمل على تبسيط نظم الحكامة من خلال تحسين آليات الرقابة. وسيولي البرنامج مزيدا من التركيز لإسداء المشورة لهيئات النقل الحضري المحلية في تحديد أولويات الخدمات المستدامة لتلبية الطلب المحلي، كما سيتم تطوير محاور النقل، عبر تخصيص ممرات للحافلات لتسريع حركة المرور، من أجل تحسين وصول المواطنين إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية المتاحة.

مواضيع ذات صلة

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يشهد واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ

Baidaa Katlich

البنك الدولي يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي 3.7%

Rami Salom

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاديات النامية 3.9% متفوقة على المتقدمة

Rami Salom