بنوك عربية
أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، برنامجين بقيمة 220 مليون يورو، بهدف مساعدة الاقتصاد المصري على مواجهة تأثيرات جائحة فيروس كورونا من خلال تعزيز التمويل الأخضر، وتطوير سلاسل قيمة خضراء للقطاع الخاص.
وأوضح البنك الأوروبي، في بيان له، أمس الثلاثاء 10 نوفمبر، أن البرنامجان، اللذان تمّ إطلاقهما بالشراكة مع البنوك المصرية، يهدفان إلى إعادة الإقراض للشركات لتمكينها من الاستثمار الأخضر في الطاقة والمياه وحلول كفاءة الموارد.
ويستفيد البرنامجان من منح من الاتحاد الأوروبي تزيد عن 30 مليون يورو ومن التمويل المشترك الميسر يصل الى 24 مليون دولار أمريكي من صندوق المناخ الأخضر.
ووفقا للبيان، يهدف برنامج سلاسل القيمة الخضراء الذي أطلق بقيمة تصل إلى 70 مليون يورو، إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في التقنيات المتطورة وحلول تخفيف تأثيرات التغير المناخي والتأقلم معه والتي من شأنها أن تحسن تنافسية هذه الشركات وتعزز تطوير سلاسل قيمة خضراء.
ويأتي البرنامج الثاني في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك، ويهدف إلى توفير ما يصل إلى 150 مليون يورو من التمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الزراعة والبناء والتجارة والتصنيع.
وقدّم هذا المرفق، في مرحلة سابقة، تمويلا لكفاءة الطاقة بقيمة 140 مليون يورو، من خلال أربعة بنوك مشاركة وهي بنك الكويت الوطني – مصر، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الافريقي الدولي، والتي استفادت جميعها من منح من الاتحاد الأوروبي. وكان بنك مصر هو من أطلق برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر التجريبي في 2014.
وتغطي القروض التي يشملها البرنامجان استثمارات في أفضل التقنيات المتوفرة مثل آلات الإنتاج التي توفر الطاقة والموارد، وتطبيقات الطاقة المتجددة، والري الزراعي، وأجهزة حصاد مياه الأمطار وغيرها. ويمكن للعملاء تحديد التقنيات الصديقة للمناخ بمساعدة قائمة اختيارات التكنولوجيا الخضراء.
ويشار إلى أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بلغت قرابة 6.8 مليار يورو في 123 مشروعا.