بنوك عربية
أعلن البنك الأهلي المتحد الكويتي نتائج أعماله خلال الربع الثالث من 2020، مؤكداً أنه يواصل قيامه بكل التدابير اللازمة واحتساب المخصصات الكافية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد بصفة عامة وعلى القطاع المصرفي على وجه الخصوص.
وبلغت أرباح البنك 23.1 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، مقابل 45.2 مليون دينار في الفترة نفسها من 2019، بنسبة انخفاض 48.9 في المئة.
ويستمر البنك بالتوسع في أنشطة التمويل وتقديم الدعم الكامل لقطاعات الأعمال وللعملاء المتضررين، مع تطبيق معدلات الخصم المنخفضة المعدلة التي جاءت ضمن حزمة من الحوافز الحكومية لدعم الأعمال، لتصب في مصلحة العملاء، وتساعد في تجاوز الأزمة.
ونما إجمالي الموجودات 4.6 في المئة إلى 4.31 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2020، مرتفعاً 4.6 في المئة عن إجمالي موجودات الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 4.12 مليار دينار (4.35 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019).
ونمت محفظة التمويل 5.8 في المئة إلى 3.12 مليار دينار في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 2.95 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت ودائع العملاء إلى 2.77 مليار دينار وبنسبة 5.3 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت آنذاك 2.63 مليار دينار.
وبلغ رصيد محفظة التمويل ورصيد ودائع العملاء 3.02 مليار دينار، و2.6 مليار دينار على التوالي بنهاية ديسمبر 2019.
استمر البنك بشكل فعّال في اتخاذ الإجراءات الاستباقية لدعم عملائه خلال هذه الجائحة، والاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع طوال فترة جائحة فيروس كورونا.
وانضم البنك لمبادرة البنوك الكويتية لتأجيل الأقساط المستحقة على العملاء، لمدة 6 أشهر دون احتساب أي أرباح أو عمولات إضافية، مع استقطاع التأثير المالي والذي بلغ 11.5 مليون دينار من حقوق المساهمين، وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي.
وبلغ معدل كفاية رأس المال بعد الاستقطاع 14.8 في المئة بحلول 30 سبتمبر 2020، متجاوزاً معدل 11 في المئة المقرر حالياً من قبل بنك الكويت المركزي، ومحتفظاً بهامش يسمح بالاستمرار في تحقيق أهداف البنك المحددة بالخطة من التوسع في التمويل وخدمات العملاء والعمليات.
ومع اتخاذ البنك للعديد من الإجراءات التحفظية عند تصنيف التسهيلات القائمة، سجلت المديونيات غير المنتظمة 2.34 في المئة بحلول 30 سبتمبر الماضي، مقابل 1.26 في المئة بحلول 31 ديسمبر 2019، بنسبة تغطية جيدة للمخصصات بلغت 163.7 في المئة بعد استبعاد الضمانات، مقابل 263.7 في المئة بنهاية العام الماضي.